أعلنت مبادرة الفريق الرئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، والتي أطلقها الدكتور عصام حجي، الباحث المصري بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عن موقفها المؤيد لحكم لمحكمة الإدارية العليا، صباح الاثنين، برفض الطعن المقدم من الحكومة حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقالت المبادرة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذى حسم جدلاً قانونيا - ماكان ينبغي في دول تحترم دستورها - حول سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، ليس مجرد حكم في سجلات محكمة مجلس الدولة، ولكنه حكم في سجلات الوطنية المصرية وضعت خطًا فاصلاً بين من فرط وتنازل، وبين من تمسك وقاوم». وأضاف: «الحكم وضع حدًا فاصلاً بين ثورة يناير والثورة المضادة عليها؛ ليؤكد من جديد أنها ثورة الحرية والكرامة الإنسانية، لا خلاف أن من تصدى وقاوم وتمسك هم جماهيرها عبر أطر مختلفة لها، ويستوجب الآن وليس غدًا اتخاذ مجموعة عاجلة من الإجراءات». وأعلنت المبادرة عدة إجراءات كانت كالآتي: أولًا: الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحبوسين في قضايا التظاهر، وخاصة قضايا الجزر تيران وصنافير. ثانيًا: رد الكفالات التى تم دفعها ممن تظاهر دفاعًا عن مصرية تيران وصنافير. ثالثاً: تعويض كل من قبض عليه بسبب دفاعه عن مصرية الجزر تعويضًا عادلًا وسريعًا. وتابع: «ونود أن نشير في هذا البيان إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا يقطع الطريق على أى سلطة من سلطات الدولة، ذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات وهو أحد الدعائم التى يقوم عليها الدستور المصري يمنع أي سلطة من التغول على سلطة أخرى». واستطرد: «فإذا ما حكم القضاء المصري - وقد حدث اليوم - فإنه بذلك قد أوصد الباب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولايحق لهما منفردتين أو مجتمعتين إتخاذ أى إجراء يتعارض مع هذا الحكم، ومن ضمنها الموافقة على إحالة النزاع بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية إلى التحكيم الدولي؛ ذلك أن مجرد الموافقة على إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي يعد تعديًا، فضلاً عن الدستور تعديًا على حكم قضائي نهائي وبات». وأوضح: «لا جدال أن صدور الحكم يستتبع فضلاً عما يستتبع إجراءات جنائية تتعلق بضرورة محاكمة كل من فرط، ووافق، أو دفع للموافقة، أو حرض عليها، أو دعي إليها للمحاكمة الجنائية وفق نصوص قانون العقوبات المصري التى تعتبر ذلك في مصاف جرائم الخيانة العظمى، وهو ما ندعو إليه كافة السلطات والفاعليات لوضع مواد قانون العقوبات موضع التنفيذ قبل كل هؤلاء». واختتم البيان: «نحيي في الختام جماهير الشعب المصري العظيم، وفي طليعته جماهير ثورة 25 يناير العظيمة، ونحيي القضاء المصري العظيم، وقضاء مجلس الدولة على وجة الخصوص، ونعاهد معهم الله تعالى أن نظل جميعًا جنودًا لهذه الأرض، مخلصين لها كما أخلصت لها دماء ذكية سالت دفاعًا عنها، وسهرت أعينهم حراسة لها، وخطت أرواحهم مقولتنا جميعًا التى رددناها، وكان حكم المحكمة رجع صدي لها». كانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.
