شددت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من تشديداتها الأمنية بمحيط مقر مجلس الدولة وأمام مدخله الرئيسي والمنطقة المحيطه به بالدقي، من الساعات الأولى منذ صباح أمس، وانتشرت سيارات الأمن المركزي والدوريات الأمنية في أنحاء المحافظة، كما فرضت كردونات أمنية من خلال الاستعانة بالعشرات من ضباط وجنود الأمن المركزي، جاء ذلك خلال الفترة قبل وبعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتواجد عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمام مقر مجلس الدولة لمتابعة الحالة الأمنية، كما شددا على أجهزة الأمن بضرورة اليقظة ومنع أية محاولات تهدف إلى محاولة التشويش على المحكمة، أو أية أعمال شغب خارجها من قبل المواطنين الذين حضروا لمتابعة الحكم. وقال مصدر أمني ل«الشروق»، إن قوات الأمن وضعت الحواجز الحديدية بامتداد سور مجلس الدولة، كما انتشرت سيارات الإسعاف في محيط المجلس؛ تحسبًا لأية أحداث طارئة، خاصة بعد محاولة عدد من الشباب الدخول إلى المحكمة بدون صفه، وعقب رفض الأمن لهم حاولوا توجيه بعض الألفاظ، إلا أن عدد من المحاميين منعوهم من ذلك. وأضاف المصدر أن الانتشار الأمني جاء بهدف منع تكرار التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، مثل التي حدثت خلال الشهور الماضية. وشهد محيط المحكة - عقب الحكم بمصرية تيران وصنافير - حالة من الهدوء الحذر، وسط تأهب أجهزة الأمن وانتشار عدد كبير من الدوريات المتحركة في أنحاء الجيزة، كما شهد شوارع النيل ومراد والتحرير شللًا مروريًا تامًا بسبب التواجد الأمني المكثف وانتشار المواطنين في محيط المحكمة. كما كثفت قوات الأمن بالقاهرة من تواجدها بمداخل ومخارج ميدان التحرير، ومحيط نقابة الصحفيين، ومجلس الوزراء؛ تحسبًا لتوافد عدد من المواطنين للتظاهر، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من التكدس المروري بمحيط وسط المدينة.
