• نقيب الفلاحين: رفع سعر الطن إلى 620 جنيها غير مرضٍ.. وعلى الدولة دعم الفلاح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر • برلمانى: الحكومة لا تساند الفلاح والبرلمان.. وندرس رفع سعر الطن ل720 جنيها بعد اتفاق الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر توريد طن قصب السكر من 500 جنيه ل620 جنيها، بدأت مصانع السكر بالصعيد استلام القصب من المزارعين. وقال رشدى أبوالوفا، نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر، ل«الشروق»، إن هذا السعر غير مرضٍ للفلاح، ولكن يعد مقبولا وفقا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة، مضيفا أنه يجب على الحكومة دعم الفلاح خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والسلع الأخرى بأكثر من 200%، ما يضع الفلاح فى مأزق لعدم قدرته على مجاراة تلك الارتفاعات. وأشار أبوالوفا إلى أن السعر المرضى للفلاح هو 800 جنيه للطن كحد أدنى، حتى يواجه الظروف الراهنة، ويتوسع فى زراعة القصب، لتمكين الدولة من عدم الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتى من السكر. وأكد أن المساحة المزروعة من قصب السكر تبلغ 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 200 ألف فدان من البنجر، ما يغطى 75% من احتياجتنا من السكر، مضيفا: «مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتذليل كل العقبات أمام المزارع، سيزيد إنتاجنا من القصب والبنجر، وترتفع تلك النسبة ويقل الاستيراد وتتوفر العملة الصعبة». وأوضح نقيب الفلاحين أن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نفى ارتفاع أو وجود أى زيادة فى سعر الأسمدة الفترة القادمة، لافتا إلى أن مستلزمات الإنتاج من بنزين وسماد وسولار وماكينات رى وجرارات زراعية تحتاج إلى أموال تزيد من أعباء الفلاح، وإذا ارتفعت أسعار الأسمدة سيكون الوضع «كارثى» له. من جانبه، قال صبرى يوسف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الفلاحين بدأوا تسليم القصب للمصانع، على أمل صرف الحكومة لمستحقاتهم كاملة بعد ارتفاع تكاليف زراعة القصب وأسعار الأسمدة، مضيفا أن الفلاح يعانى من عدم قدرته على سد مصاريف الزراعة مقابل الإنتاج. وأوضح يوسف، ل«الشروق»، أن البرلمان يحاول مساندة الفلاحين لرفع سعر شراء طن قصب السكر، إلا أن الحكومة لا تساعد الفلاح أو البرلمان، وتقف موقف «المتفرج» دائما فى كل الأزمات، ما سيؤدى بالتبعية إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القصب الموسم القادم، بسبب عدم تغطية تكاليف زراعته الموسم الحالى. وأوضح عضو مجلس النواب، أن أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان يحاولون رفع سعر طن قصب السكر إلى 720 جنيها، خلال الفترة الحالية، لمواكبة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات والأيدى العاملة، لعدم قدرة المزارعين على تحمل الخسارة الفادحة. وأشار صبرى إلى أن الأزمة ستنتهى إذا وقفت الدولة بجانب الفلاح، وأعطته السعر العادل لمواجهة الزيادة الكبيرة فى التكاليف. كانت وزارة التموين قد أعلنت أن مصانع السكر بالصعيد بدأت استلام قصب السكر من المزارعين، حيث بدأ مصنع أبوقرقاص بالمنيا فى استلام المحصول الاثنين الماضى، والبدء فى إنتاج السكر وتسليم إنتاجه من السكر الأبيض لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وإضافته على الأرصدة التى يتم توزيعها على المحافظات للتوزيع على بطاقات التموين.