قال الدكتور اسامة رستم نائب رئيس غرفة الأدوية إن تحريك أسعار الأدوية سيساهم فى مساعدة المصانع على الانتاج مما يساعد فى حل أزمة نقص 2000 صنف دوائى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق قرار تحريك أسعار الأدوية أول شهر فبراير المقبل. وأضاف أن هناك عددا من الضوابط المطلوبة لتحريك الأسعار دون حدوث أزمة أو أى ارتباك فى سوق الأدوية منها أن يكون التسعير بالعبوة وليس الوحدة وان يتم التسعير فى الوقت المناسب وإعطاء مهلة للشركات حتى تتمكن من طبع عبوات جديدة بالسعر الجديد حتى لا يحدث تخبط او العمل بأكثر من سعر. وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قرار تحريك الأسعار يصل عددها إلى 154 مصنعا، مضيفا أن الشركات تقدمت بالفعل بقوائم الأدوية الخاصة بها للإدارة العامة للصيدلة. وكانت إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة قد فتحت الاحد الماضى الباب أمام شركات الدواء لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية والمزمع تطبيقه بدءا من فبراير المقبل. ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط على رأسها ألا تتضمن تلك القوائم أدوية الأمراض المزمنة وأن تكون تلك المستحضرات ملك لشركة أدوية واحدة بحيث لا يوجد نزاع على ملكية المستحضر الدوائى بين أكثر من شركة و كذلك اختيار حجم واحد فقط من الدواء التى يوجد منه عبوات متعددة الأحجام على أن تطبق الزيادة فى حالة الدواء المحتوى على شرائط للحبوب والكبسولات وعلى العبوة بالكامل وعلى أساس زيادة سعر العبوة يحتسب سعر بيع الشريط الواحد والسماح لكل شركة زيادة أسعار 15% من أسعار أدويتها المنتجة محليا، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج وذلك كحد أقصى لكل شركة فيما حدد الحد الأدنى ب5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة. وتم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج «تامة الصنع» بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
