والي : الاستراتيجية تؤكد علي حقوق النساء ذوات الإعاقة لحمايتهم من التهميش والاستبعاد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول استراتيجية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين. وقالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اتجهت لأول مرة لإعداد استراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التي تسعى في مجملها على الوفاء بحقوق ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن استراتيجية الوزارة تتبنى المنهج الحقوقي وأهمية إرساء الشفافية والمسائلة على كافة المستويات، كما تؤكد على حقوق النساء ذوات الإعاقة لحمايتهم من التهميش والاستبعاد والاستغلال والتزام وزارة التضامن على توظيف وترشيد الموارد والامكانيات المتاحة وتعبئة كافة الموارد الممكنة نحو تحقيق النتائج المرجوة فى هذا المجال. وأضافت والي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد صباح اليوم، بالوزارة، أن التعامل مع قضايا الإعاقة استمر لعقود عديدة يتبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة إلا أن هذه المواجهة أصبحت أعم وأشمل من الناحية الطبية، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية يدور حول التشريعات والسياسات المنظمة لقضايا الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن المحور الثاني يركز على قواعد بيانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهتم المحور الثالث برعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمحور الرابع بالتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمحور الخامس عن الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمحور السادس والأخير عن الوعي المجتمعي الداعم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن الاستراتيجية تشير إلى بعض النتائج المخطط تحقيقها تحت محور السياسات والتشريعات المنظمة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أن يصدر قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة متوائمًا مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية، فضلًا عن صدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن خدمات وزارة التضامن الاجتماعي بحلول 2017. من جانبها، قالت نيفين قباج، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، إن الاستراتيجية تهدف إلى إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهني والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم، لافتة إلى أن 60% من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على خدمات الأعمال تم تقويم قدراتهم وتأهيلهم بكفاءة وإلحاقهم بسوق العمل الملائم لقدراتهم، فضلا عن زيادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تشملهم مظلة الحماية الاجتماعية بنسبة 30%. وأكدت قباج على تعديل وتسهيل إجراءات الحصول على تقارير القوميسيون الطبي وحصول المتقدمين عليها خلال شهر على الأكثر، فضلا عن زيادة الموازنة المخصصة للحماية الاجتماعية بنسبة 20%، كما تتضمن بعض المبادئ العامة مثل: المنهج القائم على حقوق الإنسان الذي يعتبر أن الحكومة والمجتمع وأسرهم أصحاب مسئوليات تجاه أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
