بدأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تماشيا مع قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات، وفقا لما أكده عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. "القانون يستهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، فضلا عن إرساء نظام متكامل للحوافز واثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة"، أضاف المنير، في بيان صحفي، اليوم. وبحسب المنير، يعد القانون أحد العناصر الأساسية بمنظومة الاصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية و الضريبة علي القيمة المضافة والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية. وقال المنير خلال لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة، إن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد. وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على اجراء إصلاح حقيقي سواء علي صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب او علي صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري وهو ما تعكسه حركة الترقيات الاخيرة بمصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة، كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل علي اعداد ترقيات اخري لشغل جميع المستويات الوظيفية الاقل، كما تم لأول مرة استحداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز على حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة.
