قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من تنظيم «أنصار بيت المقدس» لجلسة 3 يناير المقبل؛ لمواصلة سماع شهود الإثبات، وأمرت بضبط وإحضار 7 شهود. بدأت الجلسه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بعد أن أودع المتهمين داخل قفص الاتهام، وسط تشديد أمني مكثف، وحضور وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين بحضور الجلسة، وتبادلوا الإشارات مع ذويهم في قفص الاتهام. واستهلت المحكمة جلستها بسماع أقوال أمين الشرطة عليوة حسن، أحد شهود الإثبات في القضية، الذي قال إنه كان متواجدًا أمام نقطة شرطة النزهة الجديدة عندما اقتحمه مجهولون منذ ثلاث سنوات. وأضاف أنه تلقى بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين بشارع أحمد مصطفى المؤدى إلى القسم، وبتوجهه إلى هناك وجد مجموعة من الأشخاص المدنيين الذين أخبروه بوقوع إطلاق نيران عند نقطة النزهة، وهو ما نتج عنه استشهاد رقيب الشرطة مصطفى ربيع، إلى جانب أمين شرطة آخر، يدعى فايز. وأوضح أنه كان بحوزته سلاح طبنجة 9 مل وبندقية آلية، استخدمهما كساتر، ولكنه لم يجد أي شخص في ذلك الوقت بمحيط القسم، وأكد أن عند دخوله إلى النقطة عثر على بندقيتين آليتين تحفظ عليهما. وطالب علي إسماعيل، دفاع بعض المتهمين في القضية، إثبات أن المحكمة بعد سؤالها الشاهد عن أسباب عدم تصفية مطلقي النيران على الكمين أكثر من مرة يظهر تكوين عقيدة مسبقة في القضية، فقاطعه رئيس المحكمة مؤكدًا أن إطلاق النار على الإرهابيين وتصفيتهم دفاع شرعي، وأضاف القاضي مستنكرًا: "أنت عايز إرهابيين يضربوا نار عليهم وما يصفيهمش؟". وأدى المتهمون، أثناء سماع المحكمة لشهود الإثبات، صلاة الجنازة من داخل قفص الاتهام الزجاجي على عادل حبارة الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مؤخرًا، على خلفية إدانته بقضية «مذبحة رفح الثانية». كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
