قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية، تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية هى تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية، وتحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي، واستدامة تشغيل المنظومة، وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه على ترتيب مصر فى التصنيفات الدولية المختلفة. وأشار الوزير إلى أنه وفقا لأحدث التقارير الدولية، فإن كل دولار يتم انفاقه على التطوير التشريعي والرقمي، يسهم فى زيادة حجم حصيلة الدولة من التجارة بقيمة 6.5 دولار. وبحسب بيان من الوزارة.. جاءت تصريحات الوزير «وفق بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء»، خلال اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade والذى عقد صباح اليوم بمشاركة عمرو الجارحى وزير المالية، و مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومجدى الدقاق نائب رئيس ميناء الإسكندرية، ونرمين أبو العطا مقرر اللجنة التنفيذية العليا للمجلس. وتناول الاجتماع بحث ومتابعة الخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ. ولفت إلى أن اللجنة تستهدف بشكل أساسى اختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الإستيراد والتصدير والإفراج الجمركى بما يتماشى مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن، وكذا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية فى الناتج المحلى من 32.7% خلال عامى 2014/ 2015 وصولا إلى 37% في 2018، ثم 47% فى2030 وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وقال إن عملية الربط الإلكترونى بين الجهات المصرية، يعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيا مع توجهات التجارة العالمية فى هذا الشأن، والمتمثل فى تصديق الدول على اتفاقية تيسير التجارة «TFA»، وقيام عدد من الدول بتفعيل اللجان الوطنية لتيسير التجارة. ولفت الوزير إلى أن الاجتماع، أكد على أهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية واختصارها بما يسهم فى تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة، يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية فى مصر، وتنعكس آثارها على تحسين مركز مصر فى مؤشر «التجارة عبر الحدود»، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها. وأوضح الوزير مراجعة وتطوير الوزارة للتشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة «إرادة» لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية في هذا الشأن.
