أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة بنها، وباحثة قانونية بإدارة الفتوى بديوان عام محافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية؛ لاتهامهما في التلاعب في خرائط تقسيم الأراضي بمدينة بنها. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببنها، تحت إشراف المستشار رمضان إبراهيم محمود نائب رئيس الهيئة أن المتهم الأول "عبدالله. م.أ" قام بالتلاعب في ملفات الخرائط بتقسيم أراضي بعض المواطنين عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد اعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم من محافظ القليوبية الأسبق، مما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب الأراضي على حساب البعض الآخر. كما تبين أن هذا التلاعب تسبب في تغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمدة وزيادة الأعباء المالية على الدولة، طبقا للتعديلات التي أحدثها المتهم بالمخالفة للحقيقة والواقع. كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة الثانية "فاطمة.م.ف" بعرض مذكرة على محافظ القليوبية الأسبق في الفتوى رقم 1356 لسنة 2016، متضمنة الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم دون الرجوع لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية قد كشفت تورط المتهمين في التلاعب في ملفات الخرائط وعرض مشروع التقسيم على المحافظ دون الرجوع للتخطيط العمراني، وبناء عليه تم إحالتهما إلى النيابة العامة، وذلك بناء على شكاوى الأهالي المتضررين وتقرير الرقابة الإدارية.