كشف البنك المصرى لتنمية الصادرات عن تراجع كبير فى ودائعه خلال الربع الأول المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى برغم نمو الودائع بأغلب البنك فإن البنك فقد نحو 1.8 مليار جنيه من ودائعه لتسجل 19.4 مليار جنيه مقارنة ب21.2 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى بنسبة انخفاض 8.5 %. وتراجع صافى القروض بنسبة 2.3% عند 9.35 مليار جنيه بالربع الأول، مقارنة بنحو 9.57 مليار جنيه فى الربع الرابع من العام السابق، كما تراجعت أصول البنك بنحو 982.1 مليون جنية لتسجل 25.4 مليار جنيه بنسبه تراجع 3.7 %. وبلغت إيرادات الفوائد بالبنك 618.9 مليون جنيه خلال الربع الأول 20162017، مقابل 479.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، بنمو بلغ 29.1%. وقال شريف الشربينى المحلل المالى ومدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار إن التراجع فى بعض مؤشرات البنك المصرى لتنمية الصادرات يرجع إلى عدة عوامل فتراجع الودائع يرجع إلى عدم قيام البنك بتحريك اسعار الفائدة فى ذلك الوقت، كما حدث فى بعض البنوك، حيث قامت البنوك الكبرى، وفى مقدمتها البنك الأهلى برفع اسعار الفائدة 1% الأوعية الادخارية. وفيما يتعلق بتراجع القروض لدى البنك، قال الشربينى: إن الادارة السابقة لبنك لتنمية الصادرات كانت تتبنى سياسة انكماشية فى التسهيلات الائتمانية وتفضل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك المصرى لتنمية الصادرات، ارتفاع صافى الأرباح المحققة بنسبة 0.34%، خلال الربع الأول من العام المالى 20162017. وقال البنك: إن صافى الأرباح بلغ 120.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2016، مقابل أرباح بلغت 119.99 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق. كانت الأرباح المجمعة للبنك بلغت 354.4 مليون جنيه خلال السنة المالية 20152016، مقارنة ب388.5 مليون جنيه خلال السنة السابقة. وارتفعت الأرباح المستقلة للبنك بنسبة 4.7% لتبلغ 103.9 مليون جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل أرباح بلغت 99.2 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام المالى السابق، وفقا للبيان وتبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو من كل عام. ووافقت الجمعية العامة العادية التى عقدت الشهر الماضى على احتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها نقدا، والبالغة 72 مليون جنيه، لتدعيم المتطلب الرأسمالى للبنك. كان مجلس الإدارة قد اقترح توزيع نحو 72 مليون جنيه كأرباح للمساهمين عن العام المالى 20152016، توزع على 144 مليون سهم، على المساهمين بواقع 0.5 جنيه للسهم. ووافق مجلس الإدارة فى 5 أكتوبر 2016، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 288 مليون جنيه فى صورة أسهم مجانية يتم تمويله بالكامل من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، ليصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 1.728 مليار جنيه، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزى على الزيادة. وبلغت الأرباح المجمعة للبنك نحو 354.4 مليون جنيه خلال العام المالى 20152016، مقابل 388.5 مليون جنيه بالعام المالى السابق، بانخفاض قدره 8.8%. ويهدف البنك إلى المحافظة على معيار كفاية رأس المال والمطلوب من البنك المركزى المصرى، وتبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو من كل عام.
