قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تخصيص 2700 فدان ضمن محور تنمية قناة السويس، لطرحها على الصناع المصريين، تبعا لتصريحات مصادر حكومية تحدثت ل«مال واعمال». اضافت المصادر «المساحة المخصصة تقع ما بين مدن القنطرة والاسماعيلية وبورسعيد، بغرض اقامة صناعات صغيرة ومتوسطة فى جميع القطاعات، وخاصة النشاط الزراعى ». ومن المقرر ان يتم طرح الاراضى بنظام حق الانتفاع، حيث يجرى حاليا دراسة الطلبات المقدمة إلى الهيئة الاقتصادية، وعددها 250 طلبا من رجل اعمال مصرى، تبعا للمصادر، التى اكدت ان تنمية قناة السويس لا تقتصر على المستثمر الاجنبى فقط كما يشاع، ولكن المستثمر المصرى سيكون له دور بارز فى المشروعات المطروحة. وعلى جانب آخر، اقتربت شركة المقاولون العرب من اعمال البنية التحتية لقطعة ارض مساحة 200 فدان، تقع فى منطقة ابوخليفة بالقنطرة، وهى باكورة مشروعات البنية التحتية بالاراضى الوقاعة ضمن محور قناة السويس، تبعا للمصادر، التى اضافت ان المقاولون العرب بالتعاون مع هيئة قناة السويس، انتهيا من ادخال المرافق والشبكات، ومحطة مياه بالأرض. وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فى وقت سابق، أنه خلال 5 سنوات سيتم الانتهاء تقريبا من أعمال البنية التحتية، وبحلول عام 2030 ستكون جميع المصانع بالمناطق الصناعية بدأت فى الإنتاج. وانشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى اغسطس 2015، على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تستخدم لإقامة مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتتضمن المنطقة الاقتصادية ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وميناء الأدبية، والعين السخنة «أ» و«ب»، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور. كانت شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول MCA، انتهت من تقييم وتثمين أراض بمساحة 460 كيلو مترا مربعا و6 موانئ بمشروع تنمية محور قناة السويس، تمهيدا لطرحها للاستثمار. قال الدكتور حسن سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول MCA، ان شركته فازت بمناقصة رقم 2 لسنة 2016 التى طرحتها الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس فى شهر يوليو 2016، لاختيار بيوت خبرة كبرى لتقييم 460 كيلومترا مربعا بمناطق: العين السخنة «ا وب»، وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش، ووادى التكنولوجيا بالاسماعيلية وغرب القنطرة، بالاضافة إلى 6 موانئ هى: السخنة والادبية والطور وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد. وأوضح ان المناقصة تقدم لها جميع بيوت الخبرة المقيدون بالبنك المركزى المصرى وتم تصفيتهم ل 25 بيتا، ثم ل8 بيوت، وأخيرا ل3 بيوت خبرة كبرى و«مصر كابيتال» اول من انتهى من تنفيذ العملية قبل المواعيد المقررة، وتم اسناد عملية التقييم للشركة فى 15 اغسطس 2016، وتم تقسيمها على مرحلتين الأولى انتهت فى 15 أكتوبر 2016، والثانية 15 ديسمبر الحالى، واستلمت الهيئة نتيجة التقييم رسميا. وأشار سليمان إلى ان شركة مصر كابيتال وضعت معادلة يمكن التقييم من خلالها لمائتى قطعة أرض فى اقل من ساعات معدودة مستخدمة معايير عالمية ومحلية لتحديد القيمة العادلة للارض، مؤكدا أن عملية التقييم قامت على تخصيص الاراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة وليس البيع، وتم عقد اجتماعات موسعة مع الدكتور احمد درويش رئيس هيئة تنمية قناة السويس فى هذا الشأن. وأكد على ان الشركة استندت فى عملية التقييم ل 27 معيار عالمى، أثروا على عملية التقييم للاصول ومنها الموقع والمساحة والتضاريس والبعد أو القرب من قناة السويس أو القرب والبعد من المواصلات والموانئ ونوعية التربة، موضحا ان التقييم تم بالدولار اسوة بما يحدث فى العالم كله، باعتباره عملة عالمية. وأوضح ان الشركة نفذت جولات ميدانية بمناطق المشروع للانتهاء من عملية التقييم على ارض الواقع، والحرص على الحصول على نتائج دقيقة للغاية وتعرضت لمخاطر كثيرة لتنفيذ مهام عملها بالشكل المطلوب والمناسب الذى يخدم المشروع باعتباره مشروع قومى يخدم الشعب المصرى. وأكد ان المشروع هو المخرج الرئيسى لحل الازمة الاقتصادية المصرية ويقوم على التنمية الشاملة والمنطقة الاقتصادية ستكون على غرار المناطق الحرة العالمية مثل سنغافورة وجبل على وغيرها، وتتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاعات مختلفة سواء صناعية او تجارية او عقارية أو تعليمية ولوجيستية وغيرها، وتوفر الكثير من المزايا الاستثمارية والاعفاءات والتيسيرات للمستثمرين لمواكبة آخر التطورات فى العالم. وأوضح ان نتيجة التقييم تعتبر سرية للغاية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس هى صاحبة القرار فى الافصاح عنها من عدمه، مشيرا إلى ان الهيئة وضعت معيار المردود الاقتصادى والتنموى للبلاد وليس بسعر الأرض.
