يخطط البنك الأهلى المصرى للوصول بمحفظة التجزئة المصرفية للافراد إلى 43 مليار جنيه، بنهاية العام المالى 2016 2017، تبعا لتصريحات حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك. ويبلغ حجم قروض التجزئة فى اكبر بنك حكومى، نحو 41 مليار جنيه، تضم البطاقات الائتمانية وقروص السيارات والشخصية والعقارية، تبعا لتصريحات حجازى، ل«مال وأعمال الشروق»، مؤكدا أن الخطة البنك خلال الفترة المقبلة تتركز على التوسع فى خدمات المدفوعات الإلكترونية، والدفع عن طريق الموبايل، مع استمرار برامج إقراض الأفراد دون تعديل. وعن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، قال حجازى: «نستهدف الوصول بالقروض الموجه لهذا القطاع إلى 33 مليار جنيه، مقابل 24 مليار جنيه فى الوقت الحالى، من خلال التركيز على تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتصنيع الغذائى»، مشيرا إلى وجود برامج تمويلية خاصة لمنتجى الألبان واللحوم، بشروط ميسرة فى الفائدة ومدة السداد. وعن تأثير ارتفاع تكلفة الإقراض على نشاط التجزئة، خاصة القروض الموجه للأفراد، استبعد حجازى حدوث ركود فى هذا النشاط، الذى ما زال لديه فرص كبيرة للتوسع. يبلغ عدد عملاء قروض التجزئة على مستوى القطاع المصرفى نحو 2.5 مليون عميل، مقابل ما بين 8 و10 موظف قطاع عام وخاص فى الدولة، وهو ما يعنى أن نشاط التجزئة المصرفية لديه فرص نمو كبيرة، تبعا لتصريحات حجازى، الذى أشار أيضا إلى أن عدد بطاقات الائتمان فى مصر نحو 3 ملايين بطاقة، وهو عدد قليل مقارنة بعدد السكان، وأيضا بالدول الأخرى، مثل دول الخليج التى يمتلك أغلب مواطنيها بطاقات ائتمانية وحسابات بنكية رقم قلة عدد سكانها. ويرى حجازى أن ارتفاع سعر الفائدة على قروض التجزئة، جاء نتيجة لطرح البنوك شهادات ادخارية بعائد مرتفع ما بين 16 و20%، مؤكدا أن العميل الذى يرغب فى الحصول على قرض شخصى لن ينظر إلى سعر العائد المرتفع، لأن قرار الاقتراض قد يكون لاقتناص فرصة استثمارية. وتوقع حجازى أن تلجأ بعض البنوك العاملة فى السوق إلى زيادة مدة السداد لقروض التجزئة لتصل إلى 8 أو 10 سنوات، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، فى ظل ارتفاع الأسعار.
