قال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب هيثم الحريرى إن اللجنة تعكف على مراجعة التشريعات الخاصة بتجريم تجارة الأعضاء البشرية، حتى يتسنى لها مكافحة تلك التجارة قانونيا وطبيا، على خلفية إعلان الرقابة الإدارية ووزارة الصحة القبض على أكبر شبكة دولية للتجارة فى الأعضاء البشرية. وأضاف الحريرى ل«الشروق» أن اللجنة لن تتخذ قرارا بشأن الواقعة الأخيرة، قبل إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات مع الأطباء المتورطين فى الشبكة الدولية، مستبعدا استدعاء وزير الصحة د. أحمد عماد الدين قبل غلق ملف القضية جنائيا أولا. واستدرك: «بالطبع وزير الصحة مسئول سياسيا عن تجارة الأعضاء البشرية، خاصة أن الشبكة متورط فيها أطباء بمستشفيات حكومية بارزة مثل أحمد ماهر وهى تقع تحت مسئوليته، لكن يجب أن نلتفت إلى أن المصريين لم يتفاجأوا بالكشف عن شبكة لتجارة الأعضاء لأنها تحدث يوميا». وأشار الحريرى إلى أن الأهم فى القضية هو مراجعة التشريعات ومتابعة وزارة الصحة فى مخالفات تجارة الأعضاء البشرية، لوضع قوانين رادعة للحد من رواج تلك التجارة، فيما دعا إلى تنظيم حوار مجتمعى بشأن قضية تجارة الأعضاء البشرية، ومدى قانونية التبرع بالأعضاء المهمة فى جسم الإنسان بعد وفاته عبر تشريع قانونى يسمح بالتبرع، على أن يتم استطلاع رأى الأزهر ووزارة الصحة فى الأمر. كانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت سقوط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية تضم 45 طبيبا وممرضا وسمسارا بينهم عرب.
