- كل دول العالم تمارس سياسات إغراقية.. وما يهمنا عدم تضرر الصناعة المحلية - نحقق فى إغراق السوق بواردات PVC أمريكية بناء على شكوى شركة هندية - أبوالمكارم: ورادت المنتج الأمريكى تدخل فى مستلزمات إنتاجنا وأى زيادة فى تكلفتها تضعف القدرة التنافسية لصادرات مصر من البلاستيك - وكلاء الشركة الأمريكية: فرض رسوم إغراق سيدفع الشركة للتخارج من مصر أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن 30٪ من الطلبات التى ترد للجهاز بشأن دعاوى الإغراق أو الحماية على مدى ال20 عاما الماضية، انتهت دون فرض رسوم إغراق أو تدابير وقائية، مؤكدا أن الجهاز يعمل فى صالح الاقتصاد والصناعة ككل. «كل دول العالم تمارس سياسات إغراقية وتسعى لبيع منتجها بسعر تنافسى، هذه السياسات لا تكون محظورة إلا حينما تتضرر الصناعة المحلية منها.. وعندئذ يصبح من الضرورى مواجهتها»، أضاف السجينى، خلال الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه شعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، أمس. ويأتى هذا الاجتماع بعد إعلان جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إجراء تحقيق حول واردات مصر من صنف PVC المقبل من الولاياتالمتحدة، والمستخدم فى صناعة المواسير والبلاستيك. وأوضح السجينى، أن الجهاز تلقى شكوى من شركة تى سى أى سانمار الهندية، تدعى فيها أن الواردات من مصدر واحد فى العالم (الولاياتالمتحدة) تسبب مشاكل لصناعته، حيث ترد بكميات كبيرة وبأسعار مغرقة. «بناء على تلك الشكوى أعلنا إجراء التحقيق الذى سيستغرق 12 شهرا وسيتم خلاله جمع بيانات ومعلومات من كل الأطراف لإثبات صحة الادعاء من عدمه»، يقول السجينى، مضيفا أنه حتى لو كانت السلعة الأمريكية دخلت بأسعار مغرقة «فإن ما يحكمنا فى النهاية المصلحة والقيمة المضافة التى يضيفها استيراد هذه المواد الخام للاقتصاد والسوق المحلية.. كل المعلومات التى تقدم من قبل الأطراف سرية ولا يطلع عليها سوى فريق التحقيق ولا تقدم لأى جهة». ويوضح السجينى «حتى فى حالة فرض رسوم إغراق على الواردات من الولاياتالمتحدةالامريكية فإن بقية المصادر متاحة للاستيراد ولن يتم غلقها»، مشيرا إلى انه فى حالة استيراد خامات فرض عليها رسوم إغراق أو جمارك أو ضريبة مبيعات فإنه يتم استردادها مرة اخرى عند التصدير. وبحسب رئيس الجهاز، تم إرسال كل المعلومات والبيانات للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مع توجيه قائمة بالأسئلة لإيصالها للشركة الأمريكية محل الاتهام. «الجهاز لا ينظر فقط للتكلفة والربح، وإنما يأخذ فى الاعتبار أيضا الهيكل التمويلى للشركة صاحبة الشكوى، لأن تكلفة الديون فى الهيكل التمويلى ترفع التكلفة الإجمالية للمنتج، وهو ما يعنى أن الخسائر قد تكون نتيجة تكلفة رأس المال والهيكل التمويلى وعبء خدمة الدين، وبالتالى فالمشكلة داخلية وتخص الشركة وليست نتيجة الاستيراد»، أوضح السجينى. من جانبه، قال خالد ابوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك، إنه تلقى العديد من النداءات من جانب أعضاء الشعبة، يعربون فيها عن قلقهم من إمكانيه فرض رسوم إغراق ضد الواردات من صنف PVC المصدر من الولاياتالمتحدة، وتابع: «أى تكلفة إضافية على الصناعة من شأنه الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية وهذا أمر غير مقبول». وطالب ابوالمكارم مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بإعداد دراسة حول المنتج المحلى من صنف PVC ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية ومدى جودته كخامة، مطالبا أعضاء الشعبة بتقديم أى بيانات أو معلومات موثقة ذات قيمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق قبل نهاية الشهر الحالى. وقال أعضاء بالشعبة، إن شركة البتروكيماويات وسانمار الهندية، لا تقدمان نفس جودة الخامات الواردة من أمريكا، كما أن إنتاجهما لا يغطى إلا 30٪ فقط من احتياجات السوق المحلية والباقى يتم استيراده من الخارج. من جانبهم، أوضح ووكلاء الشركة الأمريكية فى السوق المصرية، أن استهلاك مصر من PVC يزيد على 400 الف طن، وأكدوا أنه لو تم فرض رسوم إغراق ولو لأشهر قليلة، فستتخارج الشركة من مصر لانها غير مهتمة بالسوق المحلية كسوق رئيسية. وتابعوا: «الصين والهند يسعيان للاستحواذ على جانب كبير من الإنتاج ونحن نسعى إلى الحفاظ على حصتنا من إنتاج الشركة الأمريكية». من جهة أخرى، قال أبوالمكارم إنه جارٍ إعداد مذكرة باقتراح لرفعها لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، لرفع رسم الصادر على مخلفات اللدائن بنفس نسبه ارتفاع الدولار ليزيد من 1600 جنيه إلى 3000 جنيه، والسماح بفتح باب استيراد مخلفات البلاستيك بشرط الالتزام بالبلاستك المخرز وضمان الصحة والسلامة، موضحا أنه تم الحصول على موافقة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية للاستيراد وفى انتظار موافقة وزارة البيئة.
