كتبت صفاء عصام الدين وأحمد عويس وإسماعيل الأشول: - هنرى: الشارع يغلى ويلوم البرلمان.. الشيخ: الحكومة تعمل ضد مصلحة الشعب.. الشريف: لابد من لجنة تقصى حقائق شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، هجوما حادا على الحكومة بسبب قرار اعفاء الدواجن من الجمارك وسط مطالبات بضرورة إقالتها. فى البداية أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الاعفاء الجمركى للدواجن، فيه شبهة فساد، لصالح مجموعة من الفاسدين، مشيرا إلى أن طريقة إصدار القرار تؤكد أنه صدر لصالح مجموعة معينة. وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا القرار، حتى لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان موافقون. من جهتها أكدت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة، ان القرار يأتى بالمخالفة لما صدر من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. واتهمت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلى أن قرار الاعفاء الجمركى للدواجن، يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية، قائلة «الحكومة عايزة توقع الرئيس». وأشارت إلى أن أصحاب المزارع بدأوا فى التخلص من الدواجن، مشيرة إلى انهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف الجنيه فقط على الرغم من ارتفاع أسعارها. وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا القرار، فى الوقت الذى أكد النائب سيد عبدالعال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة أصبحت إقالتها أمرا لا غنى عنه، لافتة إلى أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذى أعلنته أمام البرلمان. ولفت إلى أن الحكومة فشلت كذلك فى مواجهة جميع المشكلات التى يشهدها الشارع المصرى، موضحا أن قرار الاعفاء الجمركى للدواجن بأثر رجعى يؤكد أن هناك تخبطا فى القرارات، مؤكدا أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة فى حق البرلمان. وشنت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب قرار الاعفاء الجمركى للدواجن، قائلة «الحكومة تعمل بمنطلق الكلاب تعوى والقافلة تسير». وتساءلت عضو مجلس النواب «من المستفيد ومن الذى اتخذ القرار؟ هل هذه سياسات الحكومة التى قالت انها تدعم المنتج المصرى؟». وتابعت: «حتى لو تم إلغاء القرار من الذى سيحاسب على الايام التى سبقت الالغاء؟»، وطالبت هنرى بإجبار الحكومة على تقديم حقائق للمجلس وقالت «كم شحنة وصلت؟ وهل توافرت فيها مواصفات آدمية؟ وهل القرار كان معروفا مسبقا ام لا ؟». وأضافت هنرى «نحن لسنا ضد الحكومة لكن لابد من المساءلة والمحاسبة فى اسرع وقت، الشارع يغلى ويلوم البرلمان». وعقب النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الذى ادار الجلسة قائلا «القرارات متضاربة ولابد من قرارات محسوبة ومدروسة أنا أرى ان لا يوجد شىء اسمه سلع استفزازية الجميع له حق التعايش، محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التى وصلت والبنك المركزى يوضح لنا الاعتمادات وسعر الدولار الذى تم استيراد الدواجن به». من جهته طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة. وقال الشريف، ان هناك شبهات فساد لخدمة اصحاب مصالح مرتبطين بعلاقات ببعض قيادات الصفين الثانى والثالث بالحكومة، الامر الذى وصل فى بعض الاحيان لتقديم مشاريع قوانين لخدمة اصحاب المصالح. وأضاف الشريف، «يجب معرف الاسماء التى كانت جزءا من هذا القرار، خصوصا انه تم بأثر رجعى، بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، لذلك يجب التحقيق فى الامر فنحن لسنا مجلس موافقين». وقال النائب سيد عبدالعال، إن الحكومة أصبحت إقالتها أمرا لا غنى عنه، لافتا إلى أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذى أعلنته أمام البرلمان. وشدد على أن الحكومة «فشلت فى مواجهة جميع المشكلات التى يشهدها الشارع المصرى»، وقال إن قرار الاعفاء الجمركى للدواجن بأثر رجعى يؤكد أن هناك تخبطا فى القرارات، مؤكدا أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة فى حق البرلمان. من جهته قال النائب ممدوح عمارة، ان قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، جاء فى توقيت سيئ جدا، ويعزز فكرة الاحتكار لصالح بعض المستوردين للدواجن، ولابد لمجلس النواب التصدى بكل قوة وحزم لهذا القرار للحفاظ على الصناعة الوطنية. وعقب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا: «لست متحدثا للدفاع عن القرار الحكومى»، وأوضح ان القرار «أضر بالصناعة الوطنية». منتقدا زيادة الجمارك على عدد من السلع «من بينها اساسيات مثل الأقلام الرصاص». وقال يعقوب: «لا يجوز فرض جمارك على القلم الرصاص.. الناس فى الصعيد يخرجون اطفالهن من المدرسة لانهم لا يملكون جنيها نفقات الادوات المكتبية».
