يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا بعد غد الأربعاء، يخصص لمناقشة تطورات مشروع الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان. صرح يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بأنه لم يرفض الدعوة التي وجهت إليه من لجنة الثقافة والإعلام، وأن الزميل النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، عندما اتصل به هاتفيًا لدعوته للاجتماع أكد له أن القانون لم يُحل إلى اللجنة بعد، وطلب منه إرسال المشروع للنقابة فور وصوله حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته وإبداء الرأي حوله، وهو ما لم يعترض عليه. وتأكيدا لذلك أرسل النقيب رسالة لرئيس اللجنة، قبل بدء عملها جاء نصها: «بناء على المكالمة الهاتفية بيننا يوم أمس، رجاء إخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام فور وروده إلى لجنتكم الموقرة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده نستطيع طرحها على اللجنة، وذلك في ضوء كل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام والحريات، وما جرى من مناقشات واسعة حوله خلال العامين الماضيين، آملين التوفيق بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي إلى الاستقرار في المؤسسات الصحفية، وإنهاء حالة الارتباك الحاصلة في المشهد الإعلامي، وضمان حق كل مواطن في إعلام حر ومسؤول». وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة التي شاركت على مدى الثلاث سنوات الماضية في إعداد المشروع ضمن ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين «تحت التأسيس»، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة، وممثلين عن الإعلام الخاص، وأساتذة إعلام وخبراء وقانونيين من بينهم د. علي عبدالعال رئيس البرلمان، لا يمكن أن تغيب عن استحقاق شاركت فيه وتُلِّح في إنجازه منذ نحو عام ونصف. وترى أن حرص النقابة وجميع الأطراف الأخرى على تحقيق أكبر قدر من التوافق حول هذا المشروع المهم لا بد أن يستمر مع نواب الشعب وهم أولى بالدفاع عنه وإنجازه بما يترجم مواد الدستور؛ لأنه قانون يخص الشعب المصري كله قبل الصحفيين والإعلاميين. يذكر أن المجلس الأعلى للصحافة دعا لاجتماع من المقرر عقده غدا الثلاثاء، في نفس الصدد بحضور نواب برلمانيين وممثلي الهيئة الوطنية للتشريعات ونقابتي الصحفيين والإعلامين.
