سجل صافى احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى، ارتفاعا للشهر الرابع على التوالى، ليصل إلى 32.91 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 31.63 مليار فى يوليو، بزيادة نسبتها 4%، فى حين انخفض سنويا بنحو 5.5%، بحسب ما أعلنه البنك المركزى أمس، واصفا البيانات بأنها مبدئية. وأرجعت رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى هذه الزيادة إلى ما تمت إضافته إلى احتياطيات النقد الأجنبى من حقوق سحب خاصة تم تخصيصها من صندوق النقد الدولى لمصر بلغت 1,2 مليار (ما يوازى 2 مليار دولار) وذلك فى إطار خطة الصندوق لضخ 283 مليار دولار فى الأسواق الدولية. وتتفق ريهام الدسوقى، كبيرة محللى بنك الاستثمار بلتون، مع المشاط فى أسباب الزيادة مشيرة إلى أنه حدثت «قفزة فى حقوق السحب الخاصة المصرية»، بحسب تعبيرها، لتصل إلى 1198 مليارا فى أغسطس، مقابل 106 ملايين فى يوليو، بزيادة مقدارها 1092 مليارا، بحسب بيانات المركزى. وحقوق السحب الخاصة نظام تبناه صندوق النقد الدولى فى عام 1969، ويهدف أساسا إلى تأمين وضع الدول المشتركة فى هذا النظام، عن طريق الاحتفاظ بجزء من احتياطيها فى شكل وحدة نقدية خاصة بالصندوق قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتداول. وقد أنشأ الصندوق هذه الوحدات، التى توازى النقود، لمواجهة حالات نقص السيولة فى الاقتصاد الدولى، عندما لا تكون كافية لتغطية حاجة التجارة الدولية وانتقال رءوس الأموال، وغيرها من المعاملات، وتكون بمثابة قرض. وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد أعلن الشهر الماضى أنه ستتم إضافة ما يقرب من 2 مليار دولار إلى احتياطيات مصر الدولية، عن طريق حقوق السحب الخاصة التى خصصها صندوق النقد الدولى لها، وهى الخطة التى كان قد أقرها فى إبريل الماضى. وأكدت المشاط أن البنك لم يتخذ قرارا فيما إذا كان ينوى تحويل حقوق السحب الخاصة إلى عملات أجنبية من عدمه، «هذا يتوقف على سياسات البنك وتوجهاته فى الفترة المقبلة، وهذا الإجراء يمكن أن يتم فى أى وقت، لأن الصندوق لم يلزم الدول بكيفية استخدامه أو توقيت هذا الاستخدام، حيث ترك لكل دولة حرية الاستفادة كيفما تريد»، تبعا للمشاط. ومن جهة أخرى لا تتوقع الدسوقى أن يقوم المركزى بتحويل حقوق السحب التى تمت إضافتها له إلى عملات خلال الفترة المقبلة، «البنك لديه سيولة نقدية كافية هذه الفترة»، على حد تعبير الدسوقى. وكان الاحتياطى قد ارتفع فى يوليو بنسبة 1%، للشهر الثالث على التوالى، بعد 6 أشهر من التراجع بدأت اعتبارا من نوفمبر 2008، خسرت خلالها الاحتياطيات 11% من قيمتها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكان الاحتياطى قد شهد أكبر تراجع شهرى فى أبريل بما يزيد على مليار دولار أو بنسبة 3.1%، عندما وصل إلى 31.19 مليار دولار، مقارنة ب32.18 مليار جنيه فى نهاية مارس، رافعا ما فقده الاحتياطى فى الفترة من أكتوبر إلى أبريل إلى 11%.. ويعود تراجع الاحتياطى من ذروته فى أكتوبر 2008 عند 35 مليار دولار إلى سحب المركزى منه لدعم قيمة الجنيه أمام الدولار، بصفة خاصة بعد التراجع الكبير فى عوائد قناة السويس وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استمرار نزوح محافظ الأجانب من البورصة المصرية، الذى قدر ب9 مليارات دولار.
