لا تزال السعودية تحت مجهر الوكالات والمؤسسات الدولية والعالمية، فالإصلاحات التى قامت بها ضمن رؤيتها 2030، مكنتها من الصمود امام انخفاضات اسعار النفط. اصلاحات اقتصادية ضخمة نفذتها المملكة تمثلت بإشراك قطاعها الخاص بالناتج المحلى الإجمالى بشكل اكبر، كما تضمنت ايضا خصخصة قطاعات كبرى، وتشكيلات وزارية جديدة. الرؤية التى اطلقتها السعودية وضعتها على خارطة المسار الصحيح دعت المؤسسات العالمية لإبداء تفاؤلها بشأن الاقتصاد السعودى. من بين هذه المؤسسات: البنك الدولى الذى وصف بدوره الإجراءات التى اتخذتها السعودية لمواجهة العجز الذى حدث عقب انخفاض أسعار النفط أخيرا، بالسليمة والإيجابية، والتى من شأنها ان تنعكس على التوقعات المالية فى المدى المتوسط. وبحسب البنك الدولى فإنه من المتوقع ان يبقى عجز ميزانية المملكة فى مستويات متدنية، فى ظل جهود تعزيز الموارد غير النفطية والحد من الإنفاق، والذى سيؤدى بدوره إلى تقليص الفجوة فى غضون العامين المقبلين. البنك الدولى اشار إلى أن السعودية قد تحوطت مسبقا لإمكانية حدوث عجز، وذلك من خلال إنشائها محافظ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاحتياطى الكبيرالذى تمتلكه «ساما»، موضحا فى الوقت ذاته أن التحدى الأكبر للسياسة المالية فى السعودية، هو مدى النجاح فى ضبط الأوضاع المالية مع تحقيق درجة مناسبة من الترشيد فى الوقت نفسه. وعلى الرغم من التفاؤل الذى يبديه البنك الدولى بشأن الاقتصاد السعودى، الا ان هناك تقارير اقتصادية أخرى، حذرت من أن السياسة التى تتبعها الحكومة السعودية لخفض المصروفات، ستضع ضغوطا على النمو فى المدى المتوسط، ما قد يجعلها تواجه تحديات أصعب من الدول الخليجية المجاورة.