أكدت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة، وبدون تجزئة؛ حرصًا على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام، وأسس المحاسبة الذاتية لها. قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، في تصريح له، السبت، إن ما نشرته الصحف حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع «القانون الموحد»، الذي شاركت النقابة في إعداده ضمن إطار «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية» التي ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذي استمر إعداده عامًا كاملًا، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة. ولفت إلى أن مشروع «القانون الموحد» يستجيب لمواد الدستور السبعة التي تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما أنه القانون الذي تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء، بالصيغة التي تم التوافق عليها منذ شهر مايو الماضي، ليصبح معبرًا عن رأي الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معًا. وأضاف «الأمر الذي يستوجب عرضه على مجلس النواب، بذات الصيغة، بدون إدخال أي تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها»، مشددا على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة، لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح. وتابع: «إلى جانب، المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام»، مشيرًا إلى أن «القانون الموحد» يوفر البيئة التشريعية الأساسية التي سيعمل المجلس الأعلى والهيئتين في إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدون تلك البيئة التشريعية، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرًا من ناحية الشكل القانوني عن قانون السلطة القضائية. وزاد: «في ضوء كل هذه الاعتبارات، لا يجوز ولا يمكن قبول محاولات الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التي أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، قبل أكثر من عام ونصف العام، ووفقًا لبيان أصدره رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانونًا ودستورًا إعلان رأيها في قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة».
