أعلنت إيران الجمعة، أن قرار الكونجرس الأمريكي، تمديد العقوبات المفروضة عليها 10 سنوات أخرى يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي، متوعدة برد "مناسب". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برهام قاسمي، "كما صرح مرارا عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، فإن القرار الأخير الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ بتمديد العقوبات المفروضة على إيران يتعارض مع الاتفاق النووي". وأضاف أن "إيران أثبتت التزامها بالاتفاقات الدولية، ولكنها سترد بالشكل المناسب على جميع الأوضاع". وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 99 صوتا أمس، وبدون اعتراض أي عضو على تمديد العقوبات، بعد مصادقة مجلس النواب عليه الشهر الماضي. ويرتقب أن يوقع الرئيس باراك أوباما، على القرار، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض، مضيفا أن الإدارة لا تعتقد بأن تمديد العقوبات ينتهك الاتفاق النووي. ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع، إلا أن البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة ودول أخرى. وأكد عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان دايان فينشتاين، وتيم كاين، اللذان دعما النص أن أوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات لكن "قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فورا إذا انتهكت إيران" الاتفاق النووي. وصرح مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بأن قانون العقوبات الأميركية "قائم لكن الرئيس الأميركي عطل فعاليته حاليا". وأضاف أنه "في حال تفعيل القانون مرة أخرى، فإن ذلك سيكون انتهاكا واضحا". وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران، آية الله علي خامنئي، حذر الشهر الماضي من "رد مؤكد" لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية، معتبرا أن ذلك سيشكل "انتهاكا" للاتفاق النووي. وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه.
