«المهن التعليمية» تهدد برفض قانون التعليم الجديد «إذا تجاهل الحقوق»

- الزناتى يطالب بمناقشة القانون.. وشاهين: هناك خلاف كبير على المادة الخاصة بالأجور والمرتبات
هدد وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إبراهيم شاهين، برفض قانون التعليم الجديد فى حال تجاهل مطالبهم الخاصة بحقوق المعلمين، فيما طالب نقيب المعلمين خلف الزناتى، أمس، رؤساء النقابات واللجان الفرعية بعقد اجتماع لمناقشة القانون وعرضه على أعضاء مجلس النواب بدوائرهم، قبل إرسال القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال شاهين فى تصريحات صحفية، إن قانون التعليم الجديد سيكون بديلا للقانون رقم 155 الخاص بالكادر وليس مكملا له، وأن هناك خلافا كبيرا على بعض المواد، مثل المادة الخاصة بجدول الأجور والمرتبات، حيث ترفض النقابة بند الربط السنوى للجدول المدرج بالقانون، مؤكدا أنه لن تتم الموافقة عليه إلا فى حالة الربط الشهرى فقط، مطالبا بتعديل الراتب الأساسى للمعلم خاصة فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار الحالى.
وناشد شاهين، وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى، والمسئولين عن تعديل القانون بالوزارة، بضرورة وضع مادة تعادل المادة 89 فى القانون 155، للحفاظ على حقوق المعلمين فى الحصول على أى زيادة فى الدولة، مشيرا إلى أنه من المقرر إعداد لقاء بين أعضاء هيئة المكتب ووزير التعليم واللجنة المختصة بوضع القانون، لمناقشة وتعديل جميع المواد والبنود التى لا تراعى حقوق المعلم.
وشدد على أن النقابة لن تتنازل عن المطالبة بحقوق المعلمين، وأنه فى حال عدم الاستجابة للتعديلات التى أوصت بها النقابة، سيتم رفض القانون وتصعيد الأمر.
وحول قانون النقابة، قال شاهين إن قانون النقابة الجديد سيعمل على زيادة الخدمة المقدمة لأعضاء النقابة والمعلمين، وأن المعاش الحالى يعتبر ضئيلا جدا ولا يتناسب مع ما قدمه المعلم من خدمات للدولة، وتعهد للمعلمين بزيادة المعاش بعد صدور القانون الجديد للنقابة، كما ركز القانون على زيادة النواحى المادية عن طريق الاستفادة من جميع موارد النقابة، وأنه بمجرد صدور القانون ستزداد الأنشطة والخدمات المقدمة لشباب المعلمين مثل قروض للزواج والإعانات الصحية.