- 70% نسبة المشاركة والمعارضة تحصد 50% من مقاعد المجلس.. وخسارة أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل - تراجع مقاعد الشيعة ل6 والإخوان يحصدون 4 مقاعد.. ومحللون: المجلس سيشهد خلافات على قضايا عدة سجلت المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الاسلامية وحلفاؤها عودة قوية الى مجلس الأمة الكويتي، بحصولها على زهاء نصف مقاعده بحسب ما أظهرت أمس نتائج الانتخابات التي اجريت أمس، ما يرجح عودة التجاذب السياسي الى البرلمان. وبحسب النتائج التي اعلنتها اللجان الانتخابية، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعدا من أصل المقاعد ال50 للمجلس، وحصل النواب الشيعة على 6 مقاعد، فيما حصلت حركة الإخوان المسلمين على 4 مقاعد. وكانت الدعوة الى الانتخابات المبكرة اعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك. وخاضت المعارضة، بمكوناتها الاسلامية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحا في الانتخابات. ويشكل الاسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين. وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الامة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت إمرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من 9 الى 6. وعلى رغم عودة المعارضة، الا ان أمير البلاد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصا آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة، والتي يصبح وزراؤها اعضاء حكميين في مجلس الامة. ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الامة، الى خلافات على قضايا عدة، علما بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجري في الأعوام العشرة الماضة. ووصفت صحيفة "الجريدة" الكويتية النتائج بأنها "انتفاضة شعبية تطيح بأغلبية مجلس 2013"، واعتبرت ما جرى ترجمة واضحة ل"غضب الجماهير وانتفاضتها الشعبية ضد أداء المجلس المنصرم". أما صحيفة "القبس" قالت في افتتاحيتها إن الشعب الكويتي "قال كلمته عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، ووصلت إلى نحو 70% فأفرزت مجلسا يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة" مضيفة أن نسبة التغيير مقارنة بالمجلس الماضي وصلت إلى 62%. ولفتت الصحيفة إلى أن مقاعد الأقلية الشيعية في الكويت تراجعت، كما خسر التيار السلفي في الدائرتين الثانية والثالثة وفقد وجوده فيهما، وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت ال50% حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من اصل 16 مرشحاً، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة افضل من المقاطعة. ويقوم النظام السياسي الكويتي على الملاءمة بين نظام برلماني وحكم أميري ذي صلاحيات واسعة. ويشغل افراد أسرة الصباح المواقع الرئيسية في الحكومة. ويتيح النظام السياسي لاعضاء مجلس الامة مساءلة رئيس الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم بشكل افرادي، الا ان البرلمان لا يحق له اسقاط الحكومة بالكامل.
