قال النائب مصطفى بكري: «إحنا لينا جذور وتاريخ مش نبت شيطاني، عشان كده بقول للي بيتكلم بره وجوه وفي أي مكان عن موضوع الانفصال، إزاي وهم أصل مصر، وهذا الكلام دعاية مغرضة». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، بأحد فنادق محافظة أسوان، على خلفية فتح طريق أبو سمبل وتعليق الاعتصام. وأوضح «بكري»، أن «العمل الأكبر يبدأ من الآن، ونطالب بحقوقنا بهدوء واحترام لأن النوبي لا يملك سوى الاحترام والبناء». وتابع «بكري»: «انني تحدثت مع رئيس الوزراء بكل صراحة ووضوح، إذا لم يحصل النوبيين على حقهم في هذا الزمن الذي أقره الدستور، فمتى سيحدث ذلك؟». وأوضح: «عندما نقابل رئيس الوزراء سنعرض عليه كل المطالب التي سلمها لنا النوبيون ولرئيس الجمهورية ببنود محددة، وأوعوا تفتكروا إحنا جايين عشان نمشي، انا جيت من تلقاء نفسي محدش موفدني، هنشتغل 24 ساعة لحد ما يطلع القانون اللي يرضيكم واللي يترجم الدستور، وهناك بعض الحاجات اللي فيها تحفظات هنقعد مع بعض وهنتناقش فيها، وسنبدأ فيه من الأسبوع القادم». وأشار «بكري»، إلى أنه «من أول يوم وأنا على تواصل مع النائب ياسين من 6 شهور، والذي قال لرئيس الوزراء خلال اجتماعه مع نواب الصعيد، إلى متى تظل النوبة مهملة؟ إلى متى لن يتم تفعيل النص الدستوري؟ وإلى متى أهل النوبة تنتظر لسنوات طوال؟، حان الوقت الآن لتفعيل النصل الدستوري، كما أن وجود النواب سيساهم في هذه الجهود ومنهم عمرو أبو اليزيد اللي جه من القاهرة». ومن جانبه، قال نائب النوبة ياسين عبدالصبور: «انني أؤكد للجميع أن العودة حق، وانني مع تعديل 444، وبالفعل قدمت منذ 25 يومًا، رؤية لمجلس الوزراء وتم تداولها خلال هذا الأسبوع، وجارِ دخول مسودة القانون للمجلس، ولكن قافلة العودة كان لها أثرًا طيبًا في تفجير قضية النوبة». وأشار إلى أن نواب أسوان كانوا يدًا واحدةً، بأن «العودة حق». ومن جانبه، قال النائب محمد سليم، إن النوبة هي أساس الحضارة لمصر، فهم دائما سفراء لمصر في الخارج، وعندما علم المعتصمون أن قطع الطريق سوف يتسبب في كارثة للسياحة في مصر؛ استجابوا لفض الاعتصام على وعد لتنفيذ المطالب». وكان لجنة من البرلمان، تضم (مصطفى بكري، محمد سليم، وعمر أبازيد)، قد نجحوا في اقناع المعتصمين بتعليق الاعتصام وفتح الطريق، على وعد بتنفيذ المطالب خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد خلال ساعات. * وكانت مطالب النوبة التي وضعت في خطاب تم تسليمه للنائب مصطفى بكري والنواب للقيادة السياسية بالدولة، يتضمن: - تكوين لجنة من المعتصمين الذين شاركوا في «قافلة العودة النوبية»، للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ لعرض مطالبهم. - مراعاة تأجيل طرح كراسات شروط مشروع «توشكى»، لحين استبعاد منطقة خور فورقوندي منها. - تطبيق المادة 236 بالدستور المصري بحق العودة. - الإسراع بإنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة بقراهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر. - التعهد بعدم الملاحقة الأمنية للمعتصمين والمشاركين في القافلة. - رد رخص السيارات المشاركة في القافلة دون تقييد أي مخالفات عليهم.
