إحالة تعديلات قانوني الإجراءات الجنائية و«الوطنية للانتخابات» للجان المختصة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال – خلال الجلسة العامة اليوم مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأحال أيضا مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والدفاع والأمن القومى.
وقام عبد العال بإحالة مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون شركات الشخص الواحد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعة، ومشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى السياق ايضا أحال رئيس البرلمان مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.