قالت مصادر مصرفية إن البنوك لن تستمر كثيرا فى التعامل بأسعار الفائدة الحالية على بعض أوعيتها الادخارية والتى تصل إلى 16% و20 % والتى تحمل البنوك أعباء عالية. وأكدت المصادر أن بعض البنوك خاصة البنوك الكبرى بدأت بالفعل فى دراسة امكانية وقف هذه الشهادات قبل نهاية الشهر الجارى خاصة مع تجاوز هذه الشهادات المبالغ التى تسعى البنوك لاستقطابها من السوق لتقليل نسبة السيولة والحد من التضخم. وكانت البنوك اضطرت لرفع اسعار الفائدة مؤخرا بعد قيام البنك المركزى برفع اسعار الفائدة 300 نقطة وتحرير سعر الصرف. وبلغت حصيلة البنك الأهلى المصرى من الاكتتاب فى شهادات الادخار التى تم رفع العائد عليها 25 مليار جنيه بنهاية يوم الخميس الماضى بجانب 5 مليارات جنيه من الشهادة الادخارية ذات العائد 16%، فى حين بلغت حصيلة اكتتابات الشهادات الادخارية ببنك مصر 18 مليار جنيه. وقال طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس إن قرار رفع سعر الفائدة بالبنوك كان ضروريا فى الوقت الحالى خاصة بعد تحرير سعر الصرف مشيرا إلى ان البنوك بالتأكيد سوف تتحمل اعباء كبيرة جراء رفع الفائدة بالإضافة إلى أن الدولة ايضا سوف تتحمل أعباء ويزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام «السندات وأذون الخزانة»، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى. وأضاف: «المركزى يحاول زيادة جاذبية الادخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية»، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة. وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعًا، لكنه أشار إلى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة على الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسى للبنك المركزى. وتوقع حلمى عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية فى حدود 12 % خلال العام القادم 2017 لتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة ل 300 نقطة رقم غير متوقع لكن البنك المركزى اضطر إلى هذا الرفع مع قرار تعويم الجنيه لجذب مزيد من السيولة. وأكد أن أحد أهم أسباب قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة هو المحافظة على القيمة الحقيقية للودائع فى البنوك، خوفا من تأثرها بالزيادات المتوقعة فى الأسعار خاصة مع توقعات موجة تضخمية كبيرة ترفع أسعار جميع أنواع السلع، ما يقلل من القيمة الحقيقية للودائع فى البنوك. وتوقع حلمى أن يتراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك مع ارتفاع تكلفة الحصول عليها، بل قد يتجهون لوضع أموالهم فى البنك مع ارتفاع العائد، وهو ما يهبط بمعدلات الاستثمار المباشر بشكل واضح.
