أكد وزير النقل جلال السعيد، رفع سيارات النقل التابعة للجمعية العامة لنقل البضائع، لمصاريف النقل والتحميل للبضائع (وهو ما يُعرف في قطاع النقل بكلمة نولون) لمختلف السلع بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، باستثناء شحنات السكر التي لن تشهد أي زيادة في أسعار نقل شحناتها. جاء ذلك عقب اجتماع وزير النقل مع الجهات المعنية بنقل السلع، اليوم الإثنين، وهم رئيس جهاز تنظيم النقل البري على الطرق، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع، ورئيس هيئة ميناء دمياط، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثل وزارة التنمية المحلية وممثلي الناقلين (الجمعية التعاونيه لنقل البضائع، وممثل عن شركات النقل الخاصة)؛ لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البري للبضائع. وقال وزير النقل، إن الشركة القابضة للنقل البحري والبري ستلتزم بعدم زيادة (نولون النقل) وتطبيق بنود العقود السارية، فيما تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% لكافة السلع، منوها بأنه سيتم بحث طرق حل مشاكل الناقلين مع وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول. وأضاف وزير النقل، أنه الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية ودمياط (قطاع النقل البحري) بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، ومنع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية، وعدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات. وأعلن الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور، الخاصة بمنع عمل المقطورات، وأنه سيتم عرض ذلك على مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية لإلغائها، لافتًا إلى عقده اجتماعات دورية مع ممثلي الناقلين لبحث كافة المشاكل الموجودة.