انتهى حزب الوفد من قانون الايجارات والذي ناقشه خلال مؤتمر جماهيري عقده بالحزب، مساء أمس الأول، على أن يتقدم به النائب محمد خليفة، نيابة عن الهيئة البرلمانية للحزب. وأكد «خليفة»، على أن القانون ليس لصالح فئة على حساب الأخرى، بل أن القانون جاء محققا للعدالة الاجتماعية لكلا من الطرفين المالك والمستأجر. وأوضح المستشار محمد السحيمي، مقرر اللجنة التشريعية، أن القانون قام على فلسفة واضحة وهي تحقيق للعدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق دعم المستأجر الغير قادر، وإنشاء وحدات بديلة إعمالا بالحق الدستوري بكفالة الدولة للسكن الآمن. فيما أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لبيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، إلى أن القانون أقر مرحلة انتقالية 5 سنوات لتكفي لإنشاء الصندوق، وبدء تجميع موارده المالية ودراسة الحالات المقدمة للصندوق لقيامه بمهمته الأساسية وهي توفير السكن الآمن للمستاجر الغير قادر، لافتا إلى أن قرار التمكين سيكون صادرا من النيابة الجزئية لضمان سرعة تنفيذ القانون. ومن جانبه، قال أحمد شوشة، مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن القانون سيتم تقديمه بعد دراسة كافة الملاحظات على المشروع التي قدمت أثناء المؤتمر، مؤكدا أن دخول القانون هو الخطوة الأولى. وأشار إلى أنه سيتم استكمال الحوارات المجتمعية من داخل مجلس النواب من خلال جلسات الاستماع مع نواب الشعب، وذلك إيمانا من الوفد بمبدأ الشعب يحكم و حتمية مشاركة المواطن في صنع قراره. جدير بالذكر ان مشروع قانون الإيجارات هو القانون الثاني الذي سيتقدم به الحزب في دور الانعقاد الثاني بعد أن تقدم بمشروع العدالة الانتقالية.