- أسعار العقارات البريطانية انخفضت 10% بينما ارتفعت القوة الشرائية للدولار شكل انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الدولار الأمريكى، فرصة استثمارية نادرة للمقيمين فى دول ترتبط عملتها بالدولار أو المدخرين بالعملة الأمريكية، بفضل ازدياد القوة الشرائية لعملاتهم فى الأسواق البريطانية، وانخفاض أسعار الأصول فى المملكة، وفقا لنيل ستيوارت، المخطط الاقتصادى لدى شركة جارديان لإدارة الثروات. ويشهد الجنيه الإسترلينى انخفاضا مستمرا فى قيمته منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فى يونيو 2016، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 31 عاما. لكن، وبحسب ستيوارت، ستكون معاناة الجنيه الإسترلينى ذات فائدة للمستثمرين الأجانب وللبريطانيين العاملين فى الخارج من الراغبين بالاستثمار فى المجال العقارى فى بريطانيا. وكانت الآثار الاقتصادية لقرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قد بدأت بالظهور فى العاصمة لندن، فبحسب تقرير شركة لونريس لتزويد بيانات العقارات، شهدت أسعار العقارات انخفاضا بنسبة 10% منذ أن وصلت إلى أعلى قيمة لها فى عام 2014، كما انخفض متوسط قيمة القدم المربعة عند الشراء باستخدام الدولار الأمريكى بنسبة 29%، وهذا ما يجعل من أسعار العقارات فى المواقع الرئيسية ضمن وسط لندن الأكثر انخفاضا منذ عام 2012 عند شرائها بالدولار الأمريكى. وترى أسوأ التوقعات الاقتصادية أن سعر صرف الجنيه الإسترلينى قد ينخفض إلى 1.15 دولار أمريكى مع نهاية عام 2016، وهذا ما يعنى أن سعر القدم المربع فى منطقة وسط لندن قد ينخفض بنسبة 37%. «عند الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة عائدات الإيجار السنوية تتراوح بين 4% و6%، فإن ذلك يعنى أن إجمالى العائدات على الأصول المؤجرة سيشهد فارقا كبيرا»، تابع ستيوارت. يشار إلى أن البنك المركزى النجليزى «بنك انجلترا» خفض سعر الفائدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 0.25%، لتصبح قروض الرهن العقارى أرخص بكثير للمقترضين بفوائد تتراوح قيمتها بين 3.53 و4.24%. «الوضع ليس بهذه السهولة بالنسبة للمستثمرين الأجانب أو غير المقيمين فى المملكة المتحدة»، علق ستيوات، مشيرا إلى أن الحصول على قروض الرهن العقارى المرتبطة بتأجير الوحدات العقارية قد يكون صعبا كونها تشهد تحسنا على الدوام، وهذا ما قد يتطلب منهم دفعة أولى تتراوح نسبتها بين 25% و40% من قيمة العقار. وتابع ستيوارت: «تشير جميع الدلائل إلى أن هذه الفترة مثالية لشراء العقارات فى المملكة المتحدة، ولكن على الرغم من المكاسب التى يوفرها انخفاض كل من سعر الجنيه الإسترلينى وسعر الوحدات العقارية، يتوجب على المستثمرين الأجانب الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوائق الضريبية على العقارات السكنية فى المملكة المتحدة والتى قد تكون نسبها أعلى مقارنة بالمستثمرين المقيمين فى المملكة المتحدة». وتخضع العقارات فى المملكة المتحدة للعديد من الضرائب، والتى تشمل ضريبة مبيعات الأراضى والعقارات، وتخضع لها العقارات السكنية التى تزيد قيمتها على 125 ألف جنيه إسترلينى، وقد تصل هذه الضريبة إلى نسبة 12% من قيمة العقار. كما تخضع العقارات لضريبة الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين التى بدأ تطبيقها فى أبريل من عام 2015 ويخضع لها أصحاب العقارات السكنية من غير المقيمين عند بيع عقاراتهم وتتروح قيمتها بين 18 و28% من قيمة العقار. كذلك، تخضع العقارات المؤجرة لضريبة العوائد الإيجارية وتطبق على المقيمين وغير المقيمين، كما تخضع الأتعاب القانونية ومصاريف صيانة العقارات لضريبة القيمة المضافة التى تبلغ نسبته فى المملكة المتحدة 20%، وغالبا من يكون من الصعب استرجاع مصاريف ضريبة القيمة المضافة كون تأجير العقارات لا يعتبر خاضعا لهذه الضريبة، كما تطبق ضريبة الميراث على المستثمرين غير المقيمين ابتداء من أبريل 2017، إضافة إلى ضريبة العقارات المسكونة السنوية والتى بدأ تطبيقها عام 2013. «مع أن نسبة كبيرة من المستثمرين قد تنجذب إلى الاستثمار فى القطاع العقارى فى بريطانيا، إلا أن هذه الضرائب تشكل عائقا قد يؤثر على العائدات الاستثمارية، ولهذا ننصح بالاستثمار بعقار واحد بدلا من الاستثمار فى مجموعة أكبر من العقارات للمساهمة فى تخفيض المصاريف وتحسين العوائد الاستثمارية»، يقول ستيوارت.
