أعلن وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، بدء المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، التي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان «الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب». وأشار عبد العاطي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتي ضمن المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير. وقال وزير الري، إن وحدة إدارة المشروع أعدت التقييم المالي طبقًا لقواعد البنك الإفريقي للتنمية، ومعايير التقييم المالي والفني المشترك طبقًا لما ورد في كراسة الشروط والمواصفات، مشيرًا إلى أنه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا. وأضاف: "كذلك تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالي، وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة، والتي حصلت على أفضل تقييم فني ومالي، وهى شركة ألمانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهري والأعمال الهندسية". وأوضح عبد العاطي، أن المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط، شاملاً الدول الأوروبية، بما يعمق الشراكة الإفريقية - الأوروبية مستقبلًا، لافتًا إلى أن أهمية المشروع كونه فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية، وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة فى مايو 2013. من جانبه، قال رئيس قطاع مياه النيل، أحمد بهاء الدين، إنه جاري دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الإفريقية بشكل عام.
