وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب. وتسري أحكام القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي. واستعرض الاجتماع تقرير مقدم من يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حول "الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم" الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.