أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عن الطرح الأول في مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيكون في حدود 500 ألف فدان في منطقة «المهرة»، و120 ألف فدان في «غرب المنيا»، و100 ألف فدان في «الفرافرة وتوشكى»، لافتًا إلى أن الزراعة في هذه الأراضي ستكون ب«الري السطحي». وأوضح «إسماعيل»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الطرح سيكون للشركات الاستثمارية والمستثمرين بمساحات محددة وصغار المزارعين من الشباب. وأكد، حرص الحكومة على نجاح الشباب في الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه المناطق سيكون بها بنية أساسية مكتملة، مؤكدًا أن الهدف ليس الزراعة فقط ولكن إنشاء مجتمعات جديدة وعمرانية، والخروج من الوادي إلى الأراضي والمناطق الجديدة في الصعيد، والاستفادة من البنية الأساسية التي تم تطويرها من شبكات طرق وآبار تم حفرها. وأكد، أن الهدف الأساسي للمشروع هو الإسهام في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص للمشروعات والاستثمار في المحافظات الحدودية، والمناطق البعيدة عن الوادي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري، حيث سيتم سد الفجوة الغذائية في مصر. وأضاف مدير شركة الريف المصري، «عاطر حنورة»، أنه تم عمل عدد من الدراسات من خلال وزارتي «الري والزراعة»، بالإضافة إلى شركات استشارية عالمية للمساعدة في التخطيط العام للمشروع، حيث سيتم التوسع والتنفيذ في المشروع من خلال خطة فنية وعلمية متكاملة، للقضاء على الزراعة العشوائية في الصحراء. وأوضح، أن هذه الخطة تتضمن الطرق والمناخ وأفضل التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة وفقاً لكل منطقة زراعية، حيث تحديد كميات المحاصيل وأنواعها وإمكانيات الانتاجية. ومن المنتظر أن يبدأ الطرح الرسمي للمشروع في جريدتي «الأهرام والأخبار» بداية من اليوم، حيث سيتم طرح كراستي شروط، الأولى للمستثمرين، والثانية للشباب، للاستلام بداية من يوم 25 أكتوبر في أي من فروع بنك «الإسكان والتعمير» بقيمة 5 آلاف جنيه، وهي ستكون جزء من قيمة الدفعة المقدمة. وأكد، أنه لم يتم تسليم الشباب أراضي فارغة، ولكن سيكون هناك بئر مياه جوفية بكل قطعة أرض، لافتًا إلى أنه يتم الاتفاق الآن مع البنوك لتمويل الشباب بفوائد قليلة لا تتعدى 5%. وعن آلية الطرح المخصص للشباب، أوضح أنه سيتم عمل مجموعات من خلال كيان قانوني من الشباب للحصول على أراضي بها مصدر مياه جوفية (بئر)، يمد مساحة تقارب 200 فدان، لافتًا إلى أنه لن يكون أي تعاملات مع أي جهة رسمية في الدولة، لكن ستكون كل المعاملات مع شركة «الريف المصري»، مؤكدًا وجود إجراءات مشددة لمنع تسقيع الأراضي.
