حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي «رزق الملا»، والتي تطالب فيها بتجميد نشاط وحل «حزب النور» السلفي لقيامه على أساس ديني. كان رزق الملا المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شئون الأحزاب؛ لقيام الحزب على أساس ديني ومشاركته وتحريضه على أحداث العنف التي شهدتها قرية «زاوية أبو مسلم» بالجيزة، والتي راح ضحيتها الناشط الشيعي الشيخ «حسن شحاته». وبعد نظر هذه الدعوى أمام محكمة القضاء على مدار عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارًا بإحالتها للدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر دعاوى الأحزاب.