أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، جميع النيابات على مستوى الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز، التي تم التحفظ عليها بمعرفة الجهات الرقابية ومباحث التموين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وشمل قرار النائب العام سلعتي السكر والأرز على وجه التحديد، وكلف النيابة بسرعة التصرف ببيع الكميات المضبوطة من هاتين السلعتين في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعًا لتلفها والاستفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها والفصل فيها نهائيًا. كما أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات مع التجار المحتكرين للسلع والمتورطين في قضايا التموين، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهم مخالفة قوانين التموين وبيع السلع بغير الأسعار المقررة لها بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال. وأكد النائب العام، في قراره الذي أرسله لجميع النيابات، أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية، قد نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة، على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.