العبد: قرار ليس فيه مصلحه لا للأشخاص ولا الدولة .. حمروش: مصر لا تحتمل في الوقت الراهن انتقد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بإلغاء خانة الديانة في الاوراق الرسمية الخاصة بجامعة القاهرة . وأضاف العبد في تصريحات ل"الشروق" هذا القرار لا نري فيه لا مصلحة الأشخاص أو الدولة، مشيرا إلى أننا في الوقت الحالى نحتاج فكر مغاير لهذا الفكر، وأن البلاد تحتاج إلى أفكار تنهض بالبلاد واقتصادها، مضيفا "نحن في ورطة ونحتاج أن نمر من عنق الزجاجه كما أننا نواجه أعداء في الداخل والخارج". ومن جهته، اعتبر أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عمر حمروش، أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها الجامعة هو تزيّد لا داعى له. وأضاف ل"الشروق" أمس: "كنت أتمنى أنه بدلًا من تلك القرارات وافتعال هذه الأمور التي لن يكون من وراءها إلا إحداث البلبلة في المجتمع المصري، والتحدث في حوارات وفرعيات لا طائل منها، أن نهتم بإيجاد آلية لاستثمار طاقات الشباب ودراسات للبحث العلمي". وأشار: "تلك الأمور ليس لها داع في التوقيت الحالي، لأن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية في معركة البقاء والبناء مما يستلزم الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة مثيري الفتن، ومثل هذه الأمور أتساءل على أي أساس استند دكتور جابر نصار وهو قيمة وقامة قانونية وما هو الأساس الدستوري والقانوني لقراره هذا، وهل هو يملك سلطة التشريع!؟، أظن أنه قد جانبه الصواب في هذا القرار". ومضى حمروش: "تبعات هذا القرار فور وصوله لنا في البرلمان، سوف نعقد اجتماع للجنة الدينية لمناقشة هذا القرار بكل تفاصيله، أما السؤال عن استدعاء دكتور جابر من عدمه فهو استباق للأحداث". وكان قرار جابر نصار، ينص على "بعد الاطلاع على الدستور المصري 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى موافقتنا، " الغاء تطلب خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا". وجاء في نص المادة الثانية من القرار:"على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره".
