شركات التمويل العقارى تضخ 677 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2016 أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا بنسبة 7% خلال الفترة حتى أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة ب12.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1730 إلى 1624 عقدا. وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 1.3 مليار جنيه بنسبة 9.5% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.2 مليار جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة. وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنة ب219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 22%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى شركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 2.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2016، بمعدل زيادة 61% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيما محليا و9% تخصيما دوليا. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أغسطس 2016 مقارنة ب203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق. كما كشف سامى أن نشاط التمويل العقارى خلال الثمانى أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 677 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 611 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 19%. وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أغسطس 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 11% على العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 105 مليون جنيه. وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا 88% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 9% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 72% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 23% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%. وكانت 94.6% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
