- تنشيط قطاع صناعى واسع يعتمد على النخيل وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، لافتا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تطوير سلسلتى الإمداد والقيمة لقطاع التمور والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وصغار المزارعين، إلى جانب تنشيط قطاع صناعى واسع يعتمد على النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والذى تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الثانى للتمور المصرية والمقرر عقده بواحة سيوة نهاية شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعى ومصدرى التمور من جميع أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والآفات، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية. وقال الوزير إن إقامة المهرجان الثانى للتمور المصرية يأتى استكمالا للنجاح الذى حققه المهرجان الأول والذى عقد خلال أكتوبر من العام الماضى حيث نجح فى تسليط الضوء على أهمية قطاع التمور المصرية باعتباره أحد القطاعات التصديرية الواعدة والتى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة حيث تقوم مصر بإنتاج 18% من الإنتاج العالمى و23 % من الإنتاج العربى من التمور محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميا وعربيا فى إنتاج التمور يليها السعودية والعراق والإمارات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة والشركاء الرئيسيين والداعمين على عقد المهرجان بشكل سنوى بسيوة ليأخذ مكانه المرموق على خارطة المهرجانات الدولية. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من البرامج لتطوير قطاع التمور من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة وذلك بهدف الارتقاء بصادرات مصر من التمور خاصة أن مصر بالرغم من احتلالها المرتبة الأولى عالميا فى حجم الإنتاج إلا أن حجم صادراتها قد بلغ 38 ألف طن فقط (تمثل 2.7% من حجم الإنتاج) خلال عام 2014 محتلة بذلك المركز التاسع بين الدول المصدرة للتمور بمتوسط سعر تصدير 1000 دولار للطن، بينما احتلت تونس المركز الأول دوليا فى تصدير التمور خلال العام الحالى حيث قامت بتصدير 87 ألف طن (نحو 80% من إنتاجها).
