ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، بنحو 10 قروش، ليصل إلى 13.05 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع. وقال أحد الموظفين في إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك طلب كبير على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، بينما يستمر عزوف المتعاملين عن بيع ما بحوزتهم من العملة الخضراء انتظارا لصعود سعره خلال الفترة القادمة. وأضاف "هناك حالة من الركود في سوق العملة"، مشيرا إلى أن المتعاملين يرفضون بيع العملة من المرة الأولى، وأصبح هناك عملية من المجادلة حول السعر، حتى نصل بسعر يرضيهم لنشتري منهم". ومن جهة أخرى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، لكن أوضاعها الاقتصادية والمالية تتحسن بشكل تدريجي، "على الرغم من أن النمو الاقتصادي لا يزال أقل من مستوياته قبل ثورة يناير، لكنه أصبح الآن يلتقط أنفاسه، ومعنويات المستثمرين تتحسن". وبحسب تقرير موديز، الصادر اليوم الأربعاء، فإن المخاطر الأمنية في مصر مازالت قائمة، إلا أن الأوضاع السياسية الداخلية استقرت إلى حد ما"، وفقا للتقرير، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة بالإضافة إلى الاستهلاك الخاص، سيدعمون النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة. وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ليبلغ 4.3% مقابل 4.8% خلال العام المالي 2014-2015. وأبقت موديز على تصنيف مصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضاف تقرير الوكالة: "ستبقى صافي مساهمة نمو الصادرات السلبية سمة من سمات النمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمار، بالإضافة إلى نمو أقوى في واردات السلع الرأسمالية، وكذلك ضعف الطلب العالمي على الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني، فإن الدعم الخليجي لمصر ساهم في استقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي وميزان مدفوعاتها الخارجية خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا الدعم الذي تباطأ مؤخرا في ظل تراجع أسعار البترول سوف يستمر في "أوقات الشدة"، على حد تعبير الوكالة. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، قد ارتفعت خلال الشهر الماضي، بما يتجاوز مليار دولار، لتصل إلى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس من 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو. وكان البنك المركزي قد حصل على مساعدات مالية منذ عام 2013 وحتى العام الحالي في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار، وفقا لتقرير حصلت (الشروق) على نسخة منه. وبحسب التقرير، فان المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات للمركزي منذ عام 2013، بقيمة 6 مليارات دولار، مقسمة لملياري دولار عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار آخرين خلال العام الماضي. وقدمت الإمارات العربية المتحدة 7 مليارات دولار كمساعدات للبنك المركزي، مقسمة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2013، و ملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الحالي منهم مليار خلال أغسطس.
