قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أٌسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«محاولة حرق مبنى حي الوراق»، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، لضم دفاتر الأحوال وإشارات التحركات الشرطية ليوم الواقعة. وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق بمديرية أمن الجيزة بإدارة شئون الضباط، لعدم تنفيذه قرار المحكمة السابق بضم الدفاتر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحيم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحى. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ال3 عدة تهم منها: «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، الإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، الاشتراك عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، حيازة وإحراز سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص». يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول «أحمد.ع» 29 عامًا، بحوزته بندقية آلية، «محمد.أ» 18 عامًا، بحوزته فرد خرطوش، وتمكنت القوات من إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.
