في تغطيتها للشؤون الشرق أوسطية انفردت صحيفة الفايننشال تايمز بنشر تقرير على صدر صفحتها الأولى تقول فيه إن إيران برفضها عرضا سعوديا بتحديد سقف الانتاج وجهت ضربة قوية للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لكبح جماح الانتاج النفطي لوقف التدهور المطرد في أسعار النفط الخام المتواصل منذ عامين. ووتقول الصحيفة إن هذا الرفض أدى إلى انخفاض سعر خام برنت بأكثر من نسبة 3.5 في المئة. وتنقل الصحيفة تصريحا لوزير النفط الإيراني بيجن زنكنه عشية انعقاد الاجتماع الاستشاري لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في العاصمة الجزائرية، قال فيه إن بلاده لن تخفض انتاجها من النفط أو تجمده، مشيرا إلى أنها ستواصل الانتاج حتى تصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم. وترى الصحيفة أن ذلك يسلط الضوء على التوتر المطرد بين أكبر منتجين للنفط في المنطقة. وقد أشارت السعودية إلى أنها ستدعم تخفيضا منسقا للانتاج النفطي يصل إلى مليون برميل يوميا للتعامل مع مشكلة التخمة التي تعاني منها الأسواق النفطية في العالم، مشترطة أن تجمد إيران انتاجها عند مستوى يقدره المحللون ب 3.6 مليون برميل يوميا. وتضيف الصحيفة أن عرض الرياض جاء وسط توقعات قاتمة لوضعها المالي مع بلوغ نسبة العجز في الميزانية لديها إلى نحو 100 مليار دولار. وقد أعلنت الحكومة السعودية جراء ذلك سلسلة إجراءات تقشفية، من بينها قطع نسبة 20 في المئة من رواتب الوزراء فضلا عن مكافات أعضاء مجلس الشورى والإعانات المخصصة للسكن، ووضع حد أقصى للعطلات والخدمات الأخرى لموظفي القطاع العام. وترى الصحيفة أن رغبة السعودية في تخفيض ضخ النفط تمثل تحولا في سياستها منذ بدء تدهور أسعار النفط، حيث دفعت باتجاه زيادة الانتاج وضخ النفط إلى الاسواق للضغط على المنافسين الذين ينتجون النفط بكلف أعلى. فجوة ويقول تقرير الصحيفة إن إيران الخارجة من سنوات من العقوبات الاقتصادية لم تبد اهتماما بوضع سقف للانتاج النفطي حتى تصل إلى مستويات الانتاج التي كانت عليها قبل العقوبات عليها والبالغة نحو 13 في المئة من مجمل انتاج الأوبك. وهذا السقف يعني 4.2 مليون برميل يوميا أي بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن انتاجها الحالي، بحساب مستويات الانتاج الحالية في دول المنظمة النفطية.
يقول مسؤولون سعوديون إنهم يجرون محادثات مع كبار منتجي النفط خارج الأوبك، وبضمنهم روسيا وترى الصحيفة ان تصريحات وزير النفط الإيراني قادت إلى انخفاض في أسعار النفط بحدة، إذ انخفض سعر نفط برنت ب 1.68 دولارا ليصل إلى 47.67 للبرميل الواحد. وتنقل الصحيفة عن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، قوله إنه لم يتوقع التوصل إلى اتفاق في هذه المحادثات، لكن "الفجوة بين بلدان الأوبك أخذت تضيق" وإن النقاش تركز على مستويات الانتاج في إيران وليبيا ونيجيريا. ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يجرون محادثات مع كبار منتجي النفط خارج الأوبك، وبضمنهم روسيا، ويأملون في وضع أسس لاتفاق في وقت لاحق من هذا العام. وترى الصحيفة أن تصريحات الوزير الإيراني تشير إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق ينهي وفرة النفط في الأسواق العالمية التي أدت انخفاض أسعار النفط وبالتالي ايرادات الدول المنتجة له. ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن المحللين يقولون إن الموقف الإيراني يعكس وجهة نظر إيران بأنها يمكن أن تتحمل أسعار النفط المنخفضة أكثر من المملكة السعودية. تركيا وأسلحة مهربة الى لندن وتنفرد صحيفة التايمز بنشر تقرير تحت عنوان "الأتراك أرسلوا أسلحة الى لندن لتنفيذ اغتيالات سياسية". اغتيل محمد كيغيسيز عام 1994، بسبب صلاته بانفصاليين أكراد وتقول الصحيفة إنها حصلت على ملفات تكشف عن أن جواسيس أتراك استخدموا شركة مسجلة في العاصمة البريطانية كغطاء لعملية تجهيز أسلحة لمنفذي عملية اغتيال تدعمهم الدولة التركية. وتقول الصحيفة إن مسؤولين أتراك مرروا عبر هذه الشركة المسجلة في بريطانيا لشراء أسلحة، من بينها رشاشات عوزي ومسدسات جيريكو 9 ملم تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار. وتكشف الملفات عن أن إحد هذه الرشاشات الإسرائيلية الصنع قد هرب إلى داخل بريطانيا لمنفذ اغتيال أرسل لقتل معارض كردي، بحسب تقرير الصحيفة. وكانت التايمز قد نشرت تقريرا أمس يشير إلى أن عملية اغتيال محمد كيغيسيز الذي أطلق الرصاص على رأسه في لندن عام 1994، كانت بسبب صلاته بانفصاليين أكراد. وتضيف الصحيفة أن وثائق قدمت لمحكمة تركية من جهاز الاستخبارات التركي (أم آي تي) تشير ليس فقط إلى أن نور الدين غوفن، البالغ من العمر 59 عاما، وهو تاجر مخدرات، قد أرسل الى لندن بأمر من جهاز الأمن لاغتيال كيغيسيز، بل أن اسلحة اشتريت عبر واجهة شركة سلمت له. ولم تشر الوثائق إلى أن هذه الاسلحة : رشاش عوزي وسلاح ثان لم يحدد هي التي استخدمت في قتل كيغيسيز. الغرب وما بعد حلب وفي مقالات الرأي تنشر صحيفة الغارديان مقالا لأدريان هاملتون تحت عنوان "على الغرب أن ينظر أبعد من عذاب حلب". يرى هاملتون أن على العالم أن ينظر إلى ما هو أبعد من حلب إلى المرحلة المقبلة في الصراع السوري المروع وانطلق الكاتب من مقدمة يقول فيها إنه من المروع أن يتساءل المرء الذي يسعى لانهاء محنة ومعاناة المدنيين في حلب، والاطفال منهم على وجه الخصوص، إن كانت أسرع وسيلة لإنهاء هذه المعاناة هي انتصار سريع لبشار الأسد. ويقول هاملتون إن مثل هذا المنظور ربما لا يمكن قبوله لكن الواقع يشير إلى أن اللعبة توشك أن تنهي في ثاني مدينة سورية ويبدو أن الرئيس هو المنتصر. ويرى كاتب المقال أن الغضب والكارثة الانسانية وجرائم الحرب الصريحة دفعت الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا الى تحديد روسيا كشريك في الجريمة، وهو شيء صائب بالتأكيد لكنه يرى أن الحكومات الغربية غير قادرة على فعل شيء في هذا الصدد. ويستشهد الكاتب بقمع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في عام 1982 لانتفاضة حماة بقسوة مطلقة، ما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص من المدنيين في قصف المدينة أو أفعال روسيا في الشيشان وأوكرانيا. ويتساءل الكاتب ما الذي على العالم الخارجي أن يفعله أكثر من خطابات التعاطف في الأممالمتحدة؟ ويجيب على تساؤله أن عليه أن ينظر إلى ما هو أبعد من حلب إلى المرحلة المقبلة في هذا الصراع المروع. ويشير هاملتون إلى أن الدبلوماسية قد فشلت وروسيا التي تدخلت لإنقاذ الأسد تمسك الآن بمعظم أوراق اللعبة، بيد أن ذلك لا يعني أن الأسد قد ربح الحرب كلها. فجماعات المعارضة تسيطر على اكثر من نصف البلاد، وإذا أراد الاسد استعادة كامل البلاد فأن عليه السيطرة ليس على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية فحسب بل وتلك التي يسيطر عليها الأكراد، الأمر الذي قد يدفع إلى مواجهة مباشرة مع الولاياتالمتحدة التي تدعمهم. ويخلص الكاتب إلى أن الأسد لا يستطيع أن يبقى في السلطة، إذ ترفض جماعات المعارضة كما القوى الغربية التعامل معه، لكن إيرانوروسيا اللتين تدعمانه، وهما وحدهما من يمتلك أمر استبداله، لذا يدعو هاملتون الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى التوقف عن تقريع روسيا، والاقتراح عليها بسرية وترو إبعاد الأسد بهدوء مع امكانية إبقاء النظام في السلطة. حكم ضد جمع فسيبوك للبيانات الشخصية منعت شركة فيسبوك من جمع بيانات مستخدمي واتس أب في ألمانيا وتنشر صحيفة التايمز تقريرا تقول فيه إن الجهة المنظمة لحماية المعلومات في ألمانيا أصدرت حكما تاريخا ضد عملاق التواصل الاجتماعي يقضي بمنعه من استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي واتس أب في ألمانيا. ويقول ناشطون في مجال خصوصية المستخدمين إن القرار الذي يحمي بيانات 35 مليون من المستخدمين الألمان يضع ضغطا على الجهات البريطانية لأن تحذو حذوه. وتنفي شركة فيسبوك التي اشترت واتس أب قبل عامين مقابل مبلغ 9.85 مليار، انتهاكها لأي من القوانين، مشددة على أنها ستستأنف ضد الحكم الصادر بحقها. وكانت شركة واتس أب حدثت شروط تعاقدها مع المستخدمين في أغسطس/آب بما يتيح للشركة مشاركة بيانات مستخدميها مع شركة فيسبوك إذا لم يكونوا انسحبوا بشكل استباقي. وباتت سياسية فيسبوك في جمع المعلومات تحت مراقبة وتدقيق في السنوات الأخيرة. ويقوم فيسبوك الآن بجمع المعلومات ليس مما ينشره المستخدمون ومن علامات الاعجاب التي يضعونها بل من تتبع زياراتهم الى مواقع طرف ثالث. وجمع خبراء التكنولوجيا 98 نقطة محتملة للمعلومات التي تحتفظ بها الشركة عن مستخدميها، تترواح من أسعار بيوتهم إلى ميولاتهم السياسية. وتقدم الشركة هذه البيانات لشركات الإعلان، وقد حصدت إيرادات قدرت 6.24 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، أي أكثر بنسبة 63 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
