طالب مجلس الكنائس العالمي، بالإفراج عن الباحث والكاتب هشام جعفر، بحسب خطاب أرسله المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته صفحة "هشام جعفر" عبر فيسبوك. وأعرب المجلس أمس الأحد، عن عميق قلقه من احتجاز الصحفي والكاتب والباحث، هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مدى» للتنمية الإعلامية منذ أكتوبر 2015، بعد ما تردد عن اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشاوي من جهات أجنبية، حسب نص البيان. وذكر المجلس، أن «جعفر» معروف لدى مجلس الكنائس العالمي وذلك لالتزامه بالعمل الإنساني ومشاركته الإيجابية في الحوار والتعاون بين الأديان داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أنه ليس من مؤيدي الأفكار المتطرفة، وأخلاقه معروفة ومحترمة من جميع من عمل أو تعامل معه، خاصة وأنشطته في مجال حل النزاعات وحقوق النساء والأطفال قد تمت في ضوء دعم الاستقرار في البلاد، والمحافظة على الدولة والشعب. وأكد المجلس أنه علم أنباء بشأن تدهور صحة «جعفر» في ظروف احتجازه وأنه يعاني من عدة أمراض خطيرة قد بدأت بالفعل تهدد حياته، مضيفًا: «في هذه الظروف نطلب منكم استخدام سلطتكم التنفيذية لإطلاق سراح جعفر لأسباب إنسانية»، حسب البيان. كما أعرب عن قلقه بشأن تأثير حبس الباحث على سمعة مصر في مجال حقوق الإنسان، لاسيما حرية الرأي و التعبير، والتي يضمنها دستور 2014 لجمهورية مصر العربية وكما هو مفصل في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي صدقت مصر عليها؛ لذلك فالإفراج السريع عن «جعفر» الذي استمر احتجازه طويلا سيساعد في تخفيف وطأة الموضوع علي سمعة مصر. وتمني الدكتور أولاف فايكس، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، استجابة الرئيس لطلبهم، آملا في استقرار مصر دائما، وتحقيق مناخ من الحرية والعدالة والسعادة. ومجلس الكنائس العالمي يضم 345 كنيسة في أكثر من 110 دولة حول العالم، ويمثل ما يقرب من 500 مليون مسيحي وتضم أغلب كنائس العالم الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والمعمدانية، والمنهجية، واللوثرية، والبروتستانتية. وهشام جعفر، هو مدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، وتم القبض عليه في أكتوبر 2015، ومازال محبوسًا احتياطيًا حتى الأن، في سجن العقرب، على خلفية اتهامه الانتماء لجماعة محظورة، وتلقى رشاوي من مؤسسات أجنبية.
