قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب والمسئول عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن انخفاض الصادرات المصرية إلى أوروبا فى الوقت الحالى وزيادة العجز فى الميزان التجارى المصرى لصالح دول الاتحاد لا يعد فشلا للاتفاقية بل يرجع لأسباب معروفة للجميع، أهمها نقص معدلات الإنتاج واضطراب الاقتصاد العالمى. وأضاف بيومى أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ستظل من انجح الاتفاقيات الاقتصادية، التى وقعتها مصر على مر العصور، والدليل على ذلك ارتفاع صادرات مصر إلى الاتحاد من 3 مليارات دولار عام 2003 إلى أكثر من 13 مليار دولار 2011. وأشار بيومى فى تصريحات ل«مال وأعمال» إلى أن الطريق مفتوح أمام المصدرين المصريين لكل الأسواق الأوروبية، إذ إنه «لا يوجد أى مانع أو تعسف، كما يروج البعض، المشكلة لدينا نحن، الاتفاقية الغت كل القيود ونظام الحصص وبات السوق الأوروبية مفتوحة أمام الجميع». وسيظل السوق الأوروبية الملاذ الآمن لتدفق الصادرات المصرية باعتباره من أكبر الأسواق العالمية نحو 500 مليون مستهلك، وجود عجز فى الميزان التجارى أو انخفاض فى حجم الصادرات أمر طبيعى فى ظل الركود، الذى يواجه الاقتصاد العالمى ككل، إضافة إلى نقص معدلات الإنتاج فى السوق المصرية بسبب ارتفاع ظاهرة المصانع المتعثرة، وفقا لبيومى. وردا على سؤال خاص بكيفية سد العجز الموجود فى الميزان التجارى، قال بيومى: إن تقنين عمليات الاستيراد أحد الحلول وليس كل. وتابع: «علاج الخلل بطريقة سليمة لن يكون إلا بزيادة معدلات الإنتاج والتصدير ودعم الدولة لقطاع الصناعة، هناك ضرورة ملحة لحل أزمة المصانع المعطلة، وتقديم المزيد من التسهيلات إلى القطاع الخاص، والعمل على دعم المصدرين والمصنعين بشكل أكبر». وعن الدور الذى يمكن أن يلعبه مؤتمر اليورومنى فى دعم الاقتصاد المصرى، أوضح بيومى أن هناك أدوارا كثيرة يمكن أن يلعبها المؤتمر فى زيادة حجم العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى، لا سيما فى ظل الوجود الكبير والحضور المكثف من قبل العديد من الدول الأوروبية. وأشار إلى أن المؤتمر فرصة جيدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات، كما أنه حدث مهم يمكن استثماره فى كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.