تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، للحصول على أول تمويل بنكى لها منذ تاسيسها منتصف العام الحالى، بمبلغ يقارب المليار جنيه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال». وقالت المصادر إن اتصالات تجرى حاليا بين الشركة وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، للاتفاق على القرض الذى تهدف الشركة الحصول عليه لتمويل مشروعات البنية التحتية للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الجديدة، والمتوقع تكوين تحالف مصرفى للمشاركة فى توفير التمويل المطلوب. وبدأت شركات المقاولون العرب والشركة القابضة للتشييد والبناء وكونكورد واتحاد أوراسكوم للإنشاءات وأبناء حسن علام تنفيذ شبكات مرافق 3 آلاف فدان فى الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية بجانب تنفيذ 30 ألف وحدة فى الحى السكنى بمساحات من 90 وحتى 200 متر مربع لتناسب شرائح الدخل المختلفة، موزعة على المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت والقابضة للتشييد والبناء وكونكورد للمقاولات وشركة وادى النيل للمقاولات وقال اللواء محمد عبداللطيف، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية فى تصريحات سابقة إن أول مرحلة زمنية للمشروع تنتهى بنهاية عام 2018، وسيتم نقل الجهاز الإدارى للدولة بالكامل، وسوف تتأخر بعض الوزارات، منها الخارجية ومجلس الشعب، وسيتم إنشاء قاعة للمؤتمرات الدولية، وأرض المعارض سيكون بالكامل بالمنطقة. وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى مساحة العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، ويضم الحى السكنى 20 ألف وحدة موزعة على 1792 عمارة، كما يجرى ترفيق 3130 فدانا. وفى مايو من العام الحالى تم تأسيس شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
