إمبابى: نستورد أقماحا خالية من الفطر بفارق 10 دولارات للطن.. وروسيا ليست على قوائم الحظر قالت مصادر رسمية فى وزارة الزراعة، إن «مصر لن ترضخ لأية تهديدات تستهدف السماح بدخول أقماح مستوردة تحتوى على فطر الإرجوت نهائيا إليها، فى ظل التهديدات الروسية بوقف التعاملات الزراعية مع البلاد عقب قرار الحكومة منع دخول القمح المصاب بالفطر من عدة دول أهمها الأرجنتين وفرنسا وأستراليا، وبعض المناطق الموبوءة فى روسيا». وقال رئيس الحجر الزراعى، الدكتور إبراهيم إمبابى، إن «الاتفاقيات الدولية لا تتضمن تهديدات دولة لأخرى بوقف التعامل فى مقابل دخول فطر مرفوض صحيا لخطورته على الأمن الغذائى، واعدا بحل مشكلة استيراد الأقماح من روسيا، حيث إنها ليست على القوائم المحظور استيراد القمح منها، سوى فى بعض المناطق الموبوءة بالإرجوت، والتى لن يتم التعامل معها». وأوضح إمبابى، ل«الشروق»، أن روسيا فى مقدمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر، لذا سيتم استمرار الاستيراد منها فى المناطق الخالية من الفطر، وهى تزيد من 8 إلى 10 دولارات فقط فى الطن عن الأماكن الأخرى الموبوءة، ما يجعل الأمر غير معقد بالنسبة للتعاون المشترك، لافتا إلى أنه تم إرجاء اتخاذ قرارات بخصوص ذلك الشأن لحين عودة وزير الزراعة من الحج، لعرض تفاصيل القضية أمامه واتخاذ القرار المناسب. وأردف «نجرى مباحثات مع 10 دول لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية، حيث نخطط لفتح أسواق اليابان أمام الموالح، وأسواق الصين أمام منتجات علف البنجر، بعد نجاح سوق صادرات العنب للصين، فضلا عن فتح أسواق فيتنام أمام العنب أيضا، وأسواق جديدة للموالح مع أمريكا، وأسواق جنوب أفريقيا لمنتجات الفلفل والفاصوليا، وفتح أسواق مع هولندا وسلوفينيا، مع مباحثات مع الحجر الزراعى الأسترالى والنيوزيلندى لفتح أسواقهما أمام المنتجات الزراعية المصرية خاصة البلح والعنب». وشدد رئيس الحجر الزراعى، على أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، يرفع من معدلات التصدير المصرية خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابيا على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن إدارة الحجر، شددت الرقابة على المنتجات المصدرة، للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات، ثم الشحن من خبراء متخصصين، مع نجاح الإدارة فى تجربتها المعملية، للقضاء على الأطوار غير الكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات التى تتطلبها دول التصدير، بالإضافة إلى الشهادة الإلكترونية لتصدير المحاصيل، لضمان انسيابية التصدير والاستيراد.
