وزير الداخلية الإسرائيلى: اتفقنا على إنشاء فرق لرصد وإزالة المحتوى المحرض على العنف.. وآلاف الحسابات مهددة بالإغلاق أجرت الحكومة الإسرائيلية اجتماعات مع ممثلين عن موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بهدف التعاون سويا للتصدى للصفحات، التى تقول إنها «محرضة على العنف»، فى خطوة قد تفضى لإغلاق آلاف الحسابات المناهضة لإسرائيل. وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية فى تقرير لها أمس، إن ممثلين عن موقع فيسبوك اجتمعوا مع وزراء إسرائيليين الاثنين الماضى، من ضمنهم وزير الداخلية جلعاد أردان ووزيرة العدل إيليت شاكيد، التى طالبت مرارا وتكرارا الموقع ببذل المزيد من الجهد لرصد ومراقبة المحتوى على صفحاته. وأضافت الصحيفة أن مكتب وزير الداخلية الإسرائيلى أعلن أنهم اتفقوا مع ممثلى «فيسبوك» على إنشاء فرق لمعرفة أفضل السبل لرصد وإزالة المحتوى «المحرض على العنف»، على حد قولها. وبمقتضى الاتفاق، سوف يجبر «فيسبوك» على ممارسة الرقابة الذاتية لما تسميه إسرائيل «تحريض»، أو مواجهة غرامات، لذا يتوقع أن تزال وتغلق آلاف الحسابات المناهضة لإسرائيل من على منصات التواصل الاجتماعى، حسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن موجة الهجمات التى طالت الإسرائيليين خلال الأشهر ال12 الماضية حرض عليها عبر موقع «فيسبوك»، لهذا السبب تقدم وزراء بمشروع قانون يجبر الشركة على حذف المشاركات التى تشجع على السلوك العنيف». ومن غير الواضح، حسب الصحيفة، إذا ما كان مشروع القانون سيتم تأجيل النظر فيه عقب الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع فيسبوك، فيما قالت جماعات الحقوق الرقمية إن التشريع المقترح من المرجح أن يكون غير قابل للتنفيذ. من جانبها، قالت شركة «فيسبوك» فى بيان لها، «إن التطرف عبر الإنترنت يمكن معالجته فقط من خلال شراكة قوية بين واضعى السياسات والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والشركات، وهذا ينطبق على إسرائيل وباقى دول العالم»، واصفة الاجتماع مع المسئولين الإسرائيليين بأنه «بناء». بدورها، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد: «نعلم أن كمية التحريض على الإنترنت فى تزايد، لذلك علينا مواصلة وزيادة جهودنا للتصدى لها»، مؤكدة أن صفحات التحريض محرك لنمو دائم للإرهاب، إذا لم تتم إزالتها. ولفتت الصحيفة إلى أنه تم القبض على 150 فلسطينيا على الأقل فى الأشهر الأخيرة بدعوى «التحريض من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، وفقا لمركز المعلومات الوطنى الفلسطينى «وفا»، لافته إلى أنه لا يوجد حاليا أى سابقة قانونية فى إسرائيل تبيح اعتقال الأفراد إثر جريمة تتعلق بالمشاركات على الإنترنت، فى حين يتم التعامل مع الحالات المماثلة من خلال قوانين خطاب الكراهية فى بريطانيا وبلدان آخرى. ونقلت «إندبندنت» عن المحامى الفلسطينى محمود حسن، بمؤسسة الضمير الحقوقية فى القدس قوله إنه «فى شهر مايو الماضى، اعتقل الكثير من الفلسطينيين بسبب منشورات غير مؤذية، أو لأنهم انتقدوا دولة إسرائيل، ولم تتضمن أيا منها تحريضا على العنف».
