أحيل القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، ويسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة السعودية لمطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس باراك أوباما حيث بات مصيره مجهولا، بينما هدد البيت الأبيض بتعطيله. وأقر مجلس النواب بالإجماع الجمعة «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وقبل يومين فقط من الذكرى الخامسة عشرة للاعتداءات. وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 2001 من السعوديين. وعارضت الحكومة السعودية حليفة الولاياتالمتحدة بشدة تبني هذا القانون. لكن النص أحيل إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه. وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه سيضع "فيتو" على الإجراء لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية. لكن إقراره في مجلسي النواب والشيوخ بسهولة يشير إلى احتمال إقراره بتصويت يتجاوز "فيتو" الرئيس، ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في المجلسين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، صرح في مايو الماضي بأن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة السيادية". وأضاف أن "رئيس الولاياتالمتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم". ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر، رفع قضايا في المحكمة الفيدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات التي وقعت على الأراضي الأمريكية.