أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 2410 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 57.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.6 مليار جنيه مقارنة ب 2353 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 16%. وأضاف شريف سامي، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 414 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.7%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضًا بنسبة 2.5% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 13.9% منذ بداية هذا العام. ونوه بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 142 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 147 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاضا نسبته 3%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 49 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2016. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة ب1.18 مليار جنيه بنهاية يوليو 2015. وتم إصدار 15 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 ترخيصا في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، وذلك لعدد 728 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 167 متقدما ، مقارنة ب 190 في أول سبعة أشهر من عام 2015. وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح سامي، أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة عدد 150 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائمة خلال الفترة 2016 إلى 252 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 305 بنهاية يوليو 2015. وخلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 158 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة . وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. وفيما يتعلق بتحريك الدعوى، أضاف شريف سامي، أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 86 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 46 حالة.
