تعتزم وزارة البترول سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية، خلال الربع الأخير من العام الحالى 2016، وفقا لما أكده طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. «نخطط لتدبير الدفعة الجديدة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية» أوضح الملا، مشيرا إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت خلال العام المالى الماضى، بنحو 100 مليون دولار، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015. «الوزارة سددت قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى العام المالى 2016/2015 والبالغة 5.4 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة»، تابع الوزير. وأضاف «الملا»، خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجيت بالإسكندرية، أن شركات عالمية كبرى مثل إينى الإيطالية وبى بى الإنجليزية اعتمدت مصر كأهم الدول فى محفظة استثماراتها على مستوى العالم، كما تقدم شركات مثل آباتشى الأمريكية وأديسون الإيطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الإماراتية وكويت انرجى نماذج إيجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمار فى مصر. وتسعى الوزارة، بحسب الملا، إلى تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات، بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات المحلية من الطاقة. ووفقا للوزير، يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام 2021 2020، موضحا أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق هدف الحكومة بتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة الطاقة فى المنطقة من خلال استثمار المقومات التى تتمتع بها مصر، ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل التكرير والتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط أنابيب البترول والغاز ومشروع سوميد.