قال النائب مجدي ميلك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في فساد توريد القمح بمجلس النواب، إن الهدف من تقرير اللجنة لم يكن وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي كان القضاء على الفساد. وأضاف «ملك» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من حقي اتكلم» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، الجمعة، أن الدكتور خالد حنفي، هو الوزير الثاني الذي تتم «إقالته» بسبب شبهات حول تورطه في قضايا فساد، عقب وزير الزراعة السابق صلاح هلال. وأكد أن وزير التموين تمت إقالته ولم يتقدم باستقالته، في ظل وجود إرادة سياسية لرئيس الجمهورية وللحكومة في الانصياع للشارع وتقديرًا لعمل البرلمان، مشيرًا إلى تصريحات الوزير قبل إعلان استقالته داخل البرلمان، بأنه لن يستقيل أو يُقال. وأوضح أن اللجنة لديها تقريرا سيتم مناقشته في البرلمان يوم الاثنين المقبل، يشمل اتهامات لوزير التموين السابق خالد حنفي، عبارة عن اتخاذ إجراءات وقرارات وزارية مخالفة للقوانين، وساهمت في إهدار المال العام، رافضًا تحميل الحكومة بأكملها مسؤولية فساد وزارة التموين. وأشار رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح بالبرلمان، إلى مرور مصر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب تكاتف الجميع، وأن تكون المسؤولية محددة على أشخاص بعينهم وليست على كافة أعضاء الحكومة، مشددًا على وجود مسؤولين شرفاء داخل وزارة التموين أمدوا اللجنة بمعلومات ساعدتها في مهمتها. وتابع: «التقرير حدد عدد من المسؤوليات على بعض قيادات وزارة الزراعة يتعلق بالحيازات الزراعية في أزمة فساد القمح، ولكن وزير الزراعة يتحمل المسؤولية السياسية فيها».
