- مشروع القانون يسعى إلى كشف الحقائق ومحاسبة المذنبين وتعويض المتضررين - محاكمة المسئولين فى النظام السابق أمام القضاء الطبيعى وتحميلهم أكبر قدر من المسئولية عن الجرائم التى ارتكبوها - تشكيل لجنة مستقلة للشرطة أو مجلس مدنى بهدف هيكلة الجهاز ليكون مهنيا ومحايدا - القضاء فى أثناء نظام الإخوان افتقر لأدنى مقومات الاستقلال والعدالة.. ويجب استقلال النائب العام عن الوزارة - العدالة تقتضى حماية المجتمع من الانفلات والرغبة فى الثأر التى تغذيها الحالة الأمنية بشكلها الحالى حصلت «الشروق» على مذكرة تفسيرية بمشروع قانون «العدالة الانتقالية» الذى تقدم به النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مطالبا بمحاكمة نظام الإخوان عن الفترة التى أمضوها فى الحكم، مستبعدا فى تصريح ل«الشروق» «المصالحة مع الجماعة». وشملت المذكرة المكونة من 17 ورقة تعريف العدالة الانتقالية، وتطورها خلال فترات الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. وقال «عامر»، فى مذكرته إنه لضمان نجاح التجربة الوليدة ينبغى اختيار أفضل السبل لتحقيق الإنصاف، ومنع عودة الاستبداد من جديد بإفساح المجال لمؤسسات العدالة الانتقالية. وأوضحت المذكرة أن قانون «العدالة الانتقالية» يسعى أثناء تطبيقه لكشف الحقائق ومحاسبة المذنبين، وتعويض المتضررين، وتقصى الحقائق لتوثيقها وتسجيلها للتاريخ، مع اعتماد معايير التسامح والإنصاف وإعادة ما تهدم من البناء السياسى والاجتماعى والحقوقى، داعيا لتوضيح ما يتعلق بمعنى الإنصاف والمصارحة والتسامح «واعتماد الشرعية فى أسلوب الحكم». وأشار «عامر»، فى مذكرته، إلى ضرورة ترسيخ أسس الديمقراطية خلال عملية التحول الديمقراطى، والتى تستوجب التحقيق فى عمليات التعذيب والقتل والتصفيات، وكذلك التحقيق فى عمليات الاعتقال التعسفى، والفساد والسلب المنظم، بالإضافة للتحقيق فى عمليات الفساد السياسى. ودعا إلى ضرورة أن يؤخذ فى الاعتبار المرحلة التى تمر بها مصر، والمتمثلة فى مهمة تشخيص التشويه الحاصل للقانون وطرحه جانبا، على أن يتم إصلاح النظام القانونى لتنقية النصوص والقوانين بما يخدم المرحلة، ويضمن تطبيق حقوق الإنسان. وقال «عامر»، فى مذكرته إن من أهم مقتضيات العدالة الانتقالية حماية المجتمع من الانفلات والرغبة فى الثأر «والتى تغذيها الحالة الأمنية بشكلها الحالى». ودعا إلى محاكمة المسئولين فى النظام السابق (الذى تمثله جماعة الإخوان)، وحملهم أكبر قدر من المسئولية عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق الدولة، على أن يتولى القضاء الطبيعى الأمر. وأشار إلى أهمية محاسبة من تسببوا فى الإضرار وهو ما يتطلب تعديلات هيكلية ببعض المؤسسات ذات الصلة بالانتهاكات، وإبعاد من يثبت تورطهم فى ارتكاب الجرائم من النظام السابق. وشدد على ضرورة إجراء إصلاح مؤسسى بعدد من مؤسسات الدولة، على رأسها الشرطة والإعلام والقضاء، داعيا إلى تشكيل لجنة مستقلة للشرطة أو مجلس مدنى بهدف هيكلة الشرطة لتكون مهنية وفعالة وعادلة ومحايدة، لا تخضع لمراقبة سياسة منحازة، بها نظام متطابق مع معايير حقوق الإنسان. واتهم «عامر»، فى مذكرته القضاء بأنه وفى ظل النظام السابق «كان يفتقر لأدنى مقومات الاستقلال والفاعلية والعدالة»، وأرجع ذلك إلى تحكم وزارة العدل وتغول السلطتين التشريعية والتنفيذية فى القضاء والتحكم فى مقدراته، بالإضافة لغياب المعايير الواضحة والشفافة بشأن تعيين أعضاء الهيئات القضائية وما شهدته من تفرقة قائمة على الجنس والمنشأ الاقتصادى والاجتماعى والرؤى السياسية. وقدم «عامر» فى مذكرته عدة مقترحات لضمان استقلال القضاء منها الوقف الفورى لتبعية النائب العام لوزارة العدل، والفصل بين جمع النيابة العامة لسلطتى الاتهام والتحقيق، بالإضافة لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وألا يكون فى عضويته تابعون لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية. وقال «عامر»، فى تصريحات ل«الشروق» إن مشروعه لم يهدف مطلقا المصالحة مع جماعة الإخوان، مضيفا: «أنا ضد المصالحة معهم». وانتهى «عامر»، قائلا: «أطالب بمحاكمة نظام محمد مرسى»، الذى أشار إليه فى المذكرة التفسيرية بكلمة النظام السابق، متابعا: «أنا ضد التصالح مع من أخطأ فى حق الشعب، أو من تلوثت يده بالدماء، أو اعتدى على منشآت الدولة». وكانت «الشروق» نشرت فى عددها الصادر أمس مختصرا لمشروع «العدالة الانتقالية» الذى تقدم به عامر إلى مجلس النواب.
