قال النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس النواب، إن الاستجوابات المقدمة بحق الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، سقطت بتقديمه لاستقالته؛ لأنها مقدمة في شخص الوزير. وأضاف «ملك»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ممكن»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن المسؤوليات الجنائية شأن خاص بالقضاء المصري، وعليه أن يقضي في الأمر، مؤكدًا أن هدف اللجنة لم يكن إقالة الوزير، لكنها تسعى إلى إصلاح منظومتي القمح والخبز. وأكد على تورط عدد من المسؤولين بعملية الفساد، عن طريق التربح بشكل غير شرعي وغير رسمي، مشيرًا إلى تحديد اسماء هؤلاء المسؤولين بشكل قاطع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة. وشدد على استمرار اللجنة في عملها حتى يتم محاسبة المخالفين، كخطوة أساسية لإصلاح المنظومة، قائلًا: «سنستمر في عملنا حتى نساند الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحتاج لكل يد تعاونه في التصدي للفساد». وأشاد بالتعاون التام بين مسؤولي الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، بعقد جلسات استماع ومناقشة، وتقديم معلومات للجنة، موجهًا التحية والتقدير لكل من ساهم في عمل اللجنة ووصولها لصياغة التقرير. وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقدم باستقالته رسميًا في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس، على خلفية الأزمة المثارة ضده في مجلس النواب بعد إثبات وجود حجم فساد كبير في قضية توريد القمح، وجاري التحقيق فيها.